لأغراض تتعلق بذلك كقوله : (لا يألف الدرهم المضروب ...
______________________________________________________
أصل الوضع ، وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله الآتى قال الشيخ عبد القاهر إلخ : فإنه أفاد أنه لا دلالة للاسم على الدوام بحسب الوضع ، فكلام الشارح يشير إلى أنه ينبغى أن يحمل كلام المصنف على أن إفادته للدوام من خارج ، جمعا بينه وبين كلام الشيخ ودفعا للتعارض بينهما ، فنقله لكلام الشيخ إشارة إلى الجمع ، وحاصله أن كلام الشيخ باعتبار الوضع وما فسر به كلام المصنف باعتبار القرائن الخارجية ، لا إلى الاعتراض على المصنف وإن احتمل ذلك ، ثم إنه كان الأولى للشارح تقديم الثبوت على الدوام ؛ لأنه يلزم من الدوام الثبوت ولا عكس ، فذكر الثبوت آخرا لا فائدة فيه ؛ لأنه معلوم مما قبله وأيضا قوله : لأغراض ، متعلق بإفادة الدوام لا بإفادة الثبوت لما علمت أن إفادة الاسم الثبوت بحسب الوضع بخلاف إفادته الدوام فتقديم الدوام يوهم تعلقه بإفادة الثبوت ، ثم ما تقرر من أن الاسم إنما يفيد الثبوت دون الحدوث أى : الحصول بعد العدم يخالفه ما ذكره ابن الحاجب فى تعريف اسم الفاعل من أنه ما اشتق لغرض الحدوث فقد اعتبر الحدوث فى مفهومه ، فإما أن يرى أن النحويين يخالفون أهل المعانى ، وإما أن يقال مراده أنه يفيد الحدوث غالبا بقرائن خارجية (قوله : لأغراض) أى : كما إذا كان المقام يقتضى كمال الذم أو المدح ، أو نحو ذلك مما يناسبه الدوام والثبات.
(قوله : كقوله) أى النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم ، وقبل البيت المذكور : (١)
قالت طريفة ما تبقى دراهمنا |
|
وما بنا سرف فيها ولا خرق |
إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا |
|
ظلّت إلى طرق الخيرات تستبق |
لايألف ... |
|
... البيت |
وبعده :
حتى يصير إلى نذل يخلّده |
|
يكاد من صرّه إيّاه ينمزق |
__________________
(١) البيتان للنضر بن جؤية فى الإشارات والتنبيهات ٦٥ ، ودلائل الإعجاز ١٧٤ ، ومعاهد التنصيص ١ / ٢٠٧ ، وشرح الواحدى على ديوان المتنبى / ١٥٧.