(هو ما يليها ؛ كالفعل فى : أضربت زيدا؟) إذا كان الشك فى نفس الفعل ؛ أعنى : الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد ، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده ؛ فيكون لطلب التصديق ، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد ، ...

______________________________________________________

(قوله : هو ما يليها) أى هو تصور ما يليها والتصديق به (قوله : إذا كان الشك) أى : يقول ذلك إذا كان الشك فى نفس الفعل أى : من حيث صدوره من المخاطب حتى يصح تعلق الشك به ، وإلا فالفعل فى حد ذاته لا يتعلق به شك ، ويدل لذلك قول الشارح أعنى إلخ أى : تقول ذلك إذا حصل عنك شك فى أن المخاطب ضرب زيدا أم لا (قوله : أن تعلم وجوده) أى : أردت أن تعلم أن الضرب وجد من المخاطب أم لا (قوله : ويحتمل أن يكون إلخ) أى : فهذا التركيب أعنى أضربت زيدا ، وكذا ما ماثله من كل تركيب ولى الهمزة فيه فعل محتمل ؛ لأن يكون لطلب التصديق ولطلب التصور وتعيين أحد الأمرين بالقرائن اللفظية : كاقتران المعادل لما يلى الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة فمثل : أضربت زيدا أم لا لطلب التصديق ، وقولك : أضربت زيدا أم أكرمته لطلب التصور ، أو المعنوية كما فى أفرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه؟ فإنه سؤال عن التصديق بالفراغ منه ، وقوله الذى كنت تكتبه : قرينة على ذلك ؛ لأنه يفيد أن السائل عالم بأن المخاطب يكتب كتابا ، وأما قولك : أكتبت هذا الكتاب أم اشتريته؟ فإنه سؤال عن تصور المسند أى : تعيينه والقرينة حالية ، وإذا علمت أن ما ذكره المصنف من المثال محتمل للأمرين ظهر لك أن فى كلام المصنف أعنى قوله : والمسئول عنه بها هو ما يليها كالفعل إلخ نظر ؛ وذلك لأنه لا يظهر إلا إذا كان المسئول عنه تصور المسند أو المسند إليه أو شىء من متعلقاتهما ؛ لأن هذا هو الذى يتأتى إيلاؤه لها ، ولا يظهر إذا كان المطلوب بها التصديق بوقوع النسبة ، إذ ليس له لفظ واحد يلى الهمزة ، بل دائر بين المسند والمسند إليه فليس أحدهما أولى بالإيلاء من الآخر ، وقد يجاب بأنه لما كان الغرض عند السؤال بها عن التصديق السؤال عن حال النسبة وهى جزء مدلول الفعل ، فلا بد أن يلى الفعل الهمزة ، هذا وبعضهم حمل كلام المصنف على ما إذا كان المسئول عنه أحد الطرفين لا النسبة ولا وجه له كما علمت.