(مصرا) أى : على هذا الاعتقاد (وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له) أى : لذلك المعلوم (الثانى) أى : النفى والاستثناء (إفرادا) أى : حال كونه قصر إفراد (نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)(١) ...
______________________________________________________
(قوله : مصرا) أى : حال كونه مصرا أى : مصمما على اعتقاد ذلك الشبح غير زيد ، فهذا المثال قد تحقق فيه الجهل والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر لبعد مضمونه جهلا لا يزول إلا بالتوكيد ، فاستعملت فيه ما وإلا على أصلها (قوله : وقد ينزل) هذا مقابل لقوله ، وأصل الثانى وقوله المعلوم أى : الحكم المعلوم أى : الذى من شأنه أن يعلم وذلك كقيام الهلاك به ـ عليه الصلاة والسّلام ـ فى المثال الآتى ، وقوله : منزلة الحكم المجهول أى : منزلة الحكم المجهول أى : المنكر الذى يحتاج إلى تأكيد لدفع إنكاره (قوله : لاعتبار إلخ) أى : وذلك التنزيل لأجل أمر معتبر مناسب للمقام كالإشعار بأنهم فى غاية الاستعظام لهلاكه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ فى المثال الآتى (قوله : فيستعمل إلخ) أى : فبسبب ذلك التنزيل يستعمل الثانى فيه أى : فى ذلك الحكم المعلوم فاللام بمعنى فى (قوله : إفرادا) حال من الثانى أى : حال كون الثانى قصر إفراد ، وفيه أن الثانى ليس قصر إفراد ، فلا بد من تقدير أى : حال كون الثانى دال قصر إفراد أو ذا قصر إفراد ، أو حال كون الثانى قصره قصر إفراد (قوله : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)) هذا استثناء من مقدر عام على أصل التفريغ ، والمقدر فى نحو : هذا محمول ، والمحمول يراد به الحقيقة ، إذ لا يصح حمل فرد والحقيقة من حيث هى متحدة لا يمكن الاستثناء منها من حيث هى ، وإنما يستثنى منها من حيث أفرادها الصادقة على الموضوع ، فلا بد من اعتبارها على وجه يتناول أفرادا صادقة على الموضوع ، فإذا قيل مثلا ما زيد إلا قائم قدر ما زيد متحدا بحقيقة من الحقائق وموصوفا بها إلا حقيقة القائم ، فكأنه قيل ما زيد قاعدا ولا مضطجعا ، ولا كذا من سائر الحقائق إلا حقيقة القائم فهو كائن إياها ، وإن شئت قدرت ما زيد بشىء مما يعتقد أنه إياه إلا قائم ، فعلى وزانه فى الآية يكون التقدير ما محمد موصوفا بحقيقته من الحقائق التى تعتقدون إلا حقيقة الرسول ، فإنه كائن إياها ،
__________________
(١) آل عمران : ١٤٤.