الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
بعضهم بأنه فى هذا التركيب يجعل قوله بالباب بدلا من إذا بدل كل من كل أو
خبرا بعد خبر وفيه نظر ، أما الأول
الصفحه ٦٥ : ...
______________________________________________________
هذا الموضع مما نحن فيه وهو استعمال إن فى الجزم بالشرط على خلاف الأصل ،
قلت : صيرورة الجميع كالمشكوك
الصفحه ١٤١ : أغفله فى بابه ، ولم يذكره مع مقابله وهو التقديم.
[تقديم المسند] :
(قوله : أى لقصر إلخ) أشار بذلك إلى
الصفحه ٤٦٤ : أَقْرَبُ)(١) فتخرج عن هذا الباب.
وأما"
لكن" فهى لإثبات الضد وذلك كاف فى الحسن كما تقدم فى" لا"
وكذا" بل
الصفحه ٦٩٩ :
كزيادة المبالغة فى قولها) أى : قول الخنساء فى مرثية أخيها صخر : (وإنّ صخرا
لتأتمّ) أى : تقتدى
الصفحه ١٤٩ : بغرة وجهك على أنه من باب الإخبار
بالجملة لا على أن يكون فعلا فاعله تقدم عليه ، فتقديم سعدت فى هذا
الصفحه ٤٤٠ : النصب لا الرفع ، وكذلك أدعو وأنادى فى
باب النداء إنما يقتضى النصب وهذا الإشكال جار فى سائر توابع المنادى
الصفحه ١٦ : أجمل من الجزع من باب أولى ، وأورد بأن
فى هذا التفضيل نظرا ؛ لأنه يشترط أن يكون المفضل عليه مشاركا
الصفحه ٤٥٣ : (قوله : مقبولا) أى فى باب البلاغة (قوله : بالواو) أى حال كون العطف كائنا بالواو ونحوه. (قوله : أى بين
الصفحه ٧٢١ : أن عطف
البيان يكون فى الجمل ويوافقه ما مر فى الفصل والوصل وفى المغنى فى الباب الرابع
فيما افترق فيه
الصفحه ٤٣٩ : حكم المنقول عنه من
البناء على الضم ؛ لأن كل ما نقل من باب إلى آخر فإعرابه على حسب ما كان عليه كما
فى
الصفحه ٧٢٧ : بالتى لها محل أو
لا محل لها ولكنها فى الآخر وينفرد الاعتراض فيما يكون لغير باب الإيضاح ، ويجتمع
الاعتراض
الصفحه ٤٥ : فى الزمان الماضى ، وما ذكره المصنف من أن الخبر
فى باب كان هو المسند والفعل قيد له طريقة مخالفة لما
الصفحه ٣٤٤ : (قوله : على ما سنذكره) أى : فى بحث الحال فى أواخر باب الفصل والوصل فى
التذنيب (قوله : حتى لا يجوز) تفريع
الصفحه ٥٣٨ : ، وإنما كان الجمع فى
المفكرة ؛ لأن الجمع من باب التركيب وهو شأنها (قوله : ما
يجمعهما) أى : جامع
يجمعهما