فلا يترك) النص عليهما (إلا كراهة الإطناب كما إذا قيل : زيد يعلم النحو ، والتصريف ، والعروض ، أو زيد يعلم النحو ، وعمرو وبكر ؛ فتقول فيهما) أى : فى هذين المقامين (زيد يعلم النحو لا غير) ...
______________________________________________________
الكثير قام زيد لا عمرو فقد نصصت على الذى أثبت له القيام وهو زيد والذى نفى عنه وهو عمرو ، وتقول فى قصره زيد قائم لا قاعد فقد نصصت على المثبت لزيد وهو القيام والمنفى عنه وهو القعود ، وقوله كما مر أى : فى الأمثلة التى ذكرت عند ذكر تلك الطريق فى طرق الحصر ، فإنه ذكر هناك أن المعطوف عليه فى تلك الأمثلة بلا هو المثبت والمعطوف هو المنفى ، وفى بل بالعكس (قوله : فلا يترك النص عليهما) أى التصريح بهما ولم يقل فلا يترك ذكر أحدهما إلخ إشارة إلى أن الذكر الإجمالى لا بد منه ، فإن فى قولك لا غير ذكر المنفى إجمالا لا نصا لعدم دلالتها على المنفيات بخصوصها.
(قوله : إلا كراهة الإطناب) أى : إلا لأجل كراهة التطويل لغرض من الأغراض كضيق المقام أو لقصد الإبهام أو تأنى الإنكار لدى الحاجة إليه عند عدم التنصيص أو استهجان ذكر المتروك (قوله : كما إذا قيل) أى : عند إرادة إثبات صفات لموصوف واحد (قوله : أو زيد يعلم النحو) أى : أو قيل عند إرادة إثبات صفة واحدة لمتصفين زيد يعلم النحو وعمرو إلخ (قوله : أى فى هذين المقامين) أى : مقام قصر الموصوف ومقام قصر الصفة أى : تقول فى رد الإثبات فى هذين المقامين (قوله : لا غير) حكى فى القاموس عن السيرافى أن حذف ما تضاف له (غير) إنما يستعمل إذا كانت (غير) بعد(ليس) ، وأما لو كانت بعد غيرها من ألفاظ الجحود لم يجز الحذف ولا يتجاوز بذلك مورد السماع ، وتبعه فى ذلك ابن هشام وحكم فى المغنى بأن قولهم : " لا غير" لحن ، والمختار أنه يجوز ، فقد حكى ابن الحاجب" لا غير" وتبعه فى ذلك شارحو كلامه ، وفى المفصل حكاية" لا غير" و" ليس غير" ، وأنشد الإمام ابن مالك فى شرح التسهيل فى باب القسم مستشهدا على جوازه قوله :
جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا |
|
لعن عمل أسلفت لا غير تسأل (١) |
__________________
(١) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة فى الدرر ٣ / ١١٦ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٢١ ، وشرح التصريح ٢ / ٥٠ ، وهمع الهوامع ١ / ١٢٠.