(وقلبا : زيد قائم لا قاعد ، أو ما زيد قائما بل قاعد) فإن قلت : إذا تحقق تنافى الوصفين فى قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير ؛ فما فائدة نفى الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه وأن المخاطب اعتقد العكس ؛ فإن قولنا : زيد قائم ؛ وإن دل على نفى القعود ...
______________________________________________________
واعلم أن إفادة بل للقصر مبنى على أن ما قبل بل فى النفى متقرر نفيه كما عليه الجمهور ، وأما على أنه مسكوت عنه كما قاله بعضهم فلا تفيده فالمصنف مشى على ما قاله الجمهور.
(قوله : وقلبا إلخ) اقتصاره على القصرين ربما يوهم عدم جريان طريق العطف فى قصر التعيين لكن المفهوم من دلائل الإعجاز جريانه فيه ، فالاقتصار لما سيصرح به الشارح فى قوله ولما كان إلخ (قوله : زيد قائم لا قاعد) أى : لمن اعتقد أنه قاعد والشرط وهو تنافى الوصفين موجود (قوله : أو ما زيد قائما بل قاعد) أى : لمن اعتقد أنه قائم ومثل بمثالين لما سبق (قوله : فإن قلت إلخ) حاصله أن قصر القلب بطريق العطف لا فائدة له على مذهب المصنف مطلقا ؛ وذلك لأنه شرط فيه تحقق تنافى الوصفين وإذا تحقق أى : ثبت تنافيهما كما فى المثالين علم من نفى أحدهما ثبوت الآخر وكذا من ثبوت أحدهما نفى الآخر ، وحينئذ فلا فائدة عطف المثبت على المنفى أو عطف المنفى على المثبت ، وكذا على مذهب غيره فى صورة تحقق التنافى فقد علمت أن هذا الإيراد بحسب مذهب المصنف ، وكذا بحسب مذهب غيره إذا تحقق التنافى ، وأما إذا لم يتحقق التنافى فالأمر ظاهر ، وقول الشارح فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير أى : وكذا نفى أحدهما يكون مشعرا بثبوت الآخر ، ولو زاد الشارح ذلك لكان أولى ليشمل المثال والجواب الذى ذكره شامل له أيضا ؛ لأن حاصله أن الجمع بين النفى والإثبات للتنبيه على رد الخطأ بالنفى سواء تقدم أو تأخر (قوله : قلت إلخ) حاصله أن فائدة التعرض لنفى الغير بعد إثبات المطلوب بطريق الحصر الإشعار بأن المخاطب اعتقد العكس ؛ لأن القيد الزائد من البليغ حيث لا يحتاج إليه تطلب له فائدة وأقرب شىء يعتبر فائدة له بالذوق السليم الرد على المخاطب ، فإن المتبادر من قولنا كان كذا لا كذا أن المعنى لا كذا