فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق ، وأخص باعتبار المورد ، والشكر بالعكس.
(لله) هو اسم ...
______________________________________________________
من قوله : " فمورد ... إلخ" ، وأجيب بأن الكلام السابق مسوق لبيان موردهما ومتعلقهما ، وهذا الكلام مفرع على السابق لبيان النسبة بين مفهوميهما وهى العموم والخصوص الوجهى. (قوله : فالحمد أعم) أى : مطلقا ، وقوله : " باعتبار" الباء سببية ثم إن أفعل إما على غير بابه أو على بابه ؛ نظرا إلى أن متعلق الشكر فيه عموم ، ومثل هذا يقال فى قوله : " أخص" قرره شيخنا العدوى. (قوله : أخص) أى : مطلقا. (قوله : بالعكس) أى : مخالف للحمد باعتبار أنه أعم منه نظرا للمورد ، وأخص منه نظرا للمتعلق ؛ فالمراد بالعكس العكس العرفي ، وهو المخالفة ، ولا يصح أن يراد به المعنى المنطقى ولا اللغوى ؛ لأن الأول : قلب جزأى القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم فى غير الموجبة الكلية ، والثانى : قلب الجزأين مع بقاء ما ذكر مطلقا فعكس" كل إنسان حيوان" على الأول" بعض الحيوان إنسان" ، وعلى الثانى" كل حيوان إنسان" ؛ لأن التعريفين لا قلب فيهما على أن التعريف من قبيل التصور ، فلا قضية أصلا حتى يقلب جزأيها. (قوله : هو) أى : لفظ الله من لله اسم ... إلخ ، والاسم يطلق على ما قابل الفعل والحرف وعلى ما قابل الكنية واللقب وعلى ما قابل الصفة ، ويصح إرادة ما عدا الأول إذ لا توهم فيه وإرادة الثالث أنسب ؛ لأن جعله مقابلا للصفة فيه رد على من قال ـ كالبيضاوى (١) : إنه صفة فى الأصل لا علم ؛ لأن العلم ما وضع لمعين ، وذاته تعالى لا طريق للعلم بحقيقتها فكيف يوضع لها العلم ، وإنما كان صفة مع أنه جامد ؛ لأنه مؤول بمشتق أى معبود بحق ثم صار علما بالغلبة التقديرية ، وما ذكره الشارح لا يصح أن يكون تعريفا حقيقيا للفظ الجلالة ؛ لأنه يجب أن يكون مانعا من دخول الغير فيه ، وهذا ليس كذلك ؛ لأنه يدخل فيه غير لفظ الجلالة من الألفاظ المرادفة له من اللغات الفارسية وغيرها بل هو تعريف رسمى المقصود منه بيان المعنى الموضوع له ، فلا يختص ذلك المعنى بلفظ ولا لغة بل كل ما رادفه
__________________
(١) هو قاضى القضاة على بن عمر البيضاوى.