البحث في حاشية الدسوقي
٣٦٦/١ الصفحه ٦٨٦ :
وما يقال : إن دلالة لم يقم إنسان على النفى عن الجملة بطريق الالتزام ،
ودلالة لم يقم كل إنسان عليه
الصفحه ٦٨٤ :
إلى ما أضيف إليه كل) وهو لفظ إنسان (وقد زال ذلك) الإسناد المفيد لهذا
المعنى (بالإسناد إليها) أى
الصفحه ٦٨٢ :
المقتضية للنفى عن كل فرد) نحو : لا شىء من الإنسان بقائم ولما كان هذا
مخالفا لما عندهم من أن
الصفحه ٥٦٤ : يتناول كل واحد من الأفراد ، والمثنى إنما يتناول
كل اثنين اثنين ، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة (بدليل
الصفحه ٦٩١ :
شامل له ، اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل
فى كل ما يشعر به المثال
الصفحه ٢٦٣ :
مما تقدم (أن كل بليغ) كلاما كان أو متكلما ـ بناء على استعمال المشترك فى
معنييه ، أو على تأويل كل
الصفحه ٦٧٥ :
لا عن كل فرد) فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفى ، والتأخير لا يفيد
إلا سلب العموم ونفى الشمول
الصفحه ٦٩٣ :
والحق أن هذا الحكم أكثرى لا كلى بدليل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ
فَخُورٍ
الصفحه ٦٨١ :
لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفى الحكم عن كل فرد أو
نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض
الصفحه ٦٨٥ :
ولا يخفى أن هذا إنما يصح على تقدير أن يراد التأكيد الاصطلاحى ، أما لو
أريد بذلك أن يكون كل لإفادة
الصفحه ٢٣٠ :
وتحقيق لمقتضى الحال (فمقام كل من التنكير ، والإطلاق ، والتقديم ، والذكر
يباين مقام خلافه) أى
الصفحه ٦٨٣ :
وذلك لأن لفظ كل فى هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين ، فعند انتفاء
أحدهما يثبت الآخر ضرورة
الصفحه ٦٩٢ :
وكذا لم آخذ الدراهم كلها ، أو الدراهم كلها لم آخذ ففى جميع هذه الصور (توجه
النفى إلى الشمول خاصة
الصفحه ١١٣ :
ليتعرف أحكامها منه ، كقولنا : كل حكم منكر يجب توكيده
الصفحه ٢٢٦ :
بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال : إن الكلى مطابق للجزئيات ، وإن أردت
تحقيق هذا الكلام فارجع