الصفحه ٦٢٠ :
وكذا فى المنفى إن جعلناه بمعنى نفى الحكم عن التابع والمتبوع فى حكم
المسكوت عنه أو متحقق الحكم له
الصفحه ٦١٩ : التابع ، ومعنى الإضراب عن
المتبوع : أن يجعل فى حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا ؛ خلافا لبعضهم
الصفحه ٦١٦ : بالحكم المحكوم به كما يدل عليه قول الشارح فى
المطول بعد ذكر المثال ، فقد نفى الحكم عن التابع بعد إيجابه
الصفحه ٦٥٧ :
(سواء فى امتناع التقديم ما بقيا على حالهما) أى : ما دام الفاعل فاعلا ،
والتابع تابعا ، بل امتناع
الصفحه ٢٣٢ :
أو المسند إليه ، أو المسند ، أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد ، أو أداة
قصر ، أو تابع ، أو شرط
الصفحه ٦٠٣ : ، وليس المراد بالبيان فى كلامه المعنى الاسمى أعنى
التابع المخصوص ؛ لأنه لا يعلل إلا الأفعال (قوله
الصفحه ١٢٢ : ...
______________________________________________________
الإسناد ليس بلازم أن يكون للرد على منكر ، بل قد يكون لمجرد الاعتناء
بالحكم ولظهور الرغبة فيه ، أو لاستبعاد
الصفحه ٩٩ : ، وحينئذ فلا يشمل
غير العلمين المذكورين أو يختار الأول ، ويقال : الأعلام الإضافية قد يعامل عجزها
حكم كلها
الصفحه ٥٩٩ : لتقرير الحكم قط
لحن ورده ابن جماعة بأن غاية ما فيه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فيكون مجازا ،
قال الشيخ
الصفحه ٦٠٧ : كونه مقصودا بالنسبة ـ فتأمل ، قرره شيخنا
العدوى.
واعلم أن قولهم
المبدل منه فى حكم السقوط ليس بكلى كما
الصفحه ٤١٩ :
كرور الأيام ، ومرور الليالى تجعل الصغير كبيرا ، والطفل شابا ، والشيخ فانيا.
(قوله : على المجاز) أى
الصفحه ٥٦٩ : ومراعاة المعنى ، بل مراعاة المعنى أولى بمقتضى القياس ، ومنه قوله
تعالى : (أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ
الصفحه ٦٥٨ : ، كما يقال فى جرد قطيفة : إن جردا كان فى الأصل صفة فقدم
وجعل مضافا. وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا
الصفحه ٦٦٠ : التابع فاسد لأن هذا اعتبار محض (ثم لا نسلم انتفاء
التخصيص) فى نحو : رجل جاءنى
الصفحه ٢٦١ : تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم ؛ لأنها ليست مما
يجعل المتكلم متصفا بصفة.
بلاغة المتكلم
(و) البلاغة