الصفحه ٤٣٨ : المذكورة هو أن الإثبات لا يتحقق فى الإنشاء
، إذ الإثبات يقابل الانتزاع وكل منهما حكم ولا حكم فى الإنشا
الصفحه ٤٩٠ : متأخر
، لكن فى حكم المتقدم ؛ لأن وضع الضمير أن يرجع لمتقدم ، فإن أخر لغرض التفصيل بعد
الإجمال كان فى حكم
الصفحه ٥١٤ : دار صديقك (قوله : والتسجيل) أى : ضبط الحكم وكتابته عليه ، كما لو قال الحاكم لعمرو
: وهل أقر زيد بكذا
الصفحه ٥٣٧ :
الذى هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشىء يوجب تصوره على أى
وجه كان.
(أو تحقيره) أى
الصفحه ٥٦٣ : إلى المدلول المطابقى ، والأشملية فى المثالين
المذكورين بالالتزام لأن الحكم على الكل يستلزم الحكم على
الصفحه ٥٩١ : كل منها إلا أن
يؤول زيد بمسمى بزيد ، فيكون حينئذ فى حكم النكرات ، وكذا احتمال سائر المعارف من
أسما
الصفحه ٦١١ : ، وتريد أنك لم تقصد إلا تشبيهها بالبدر ؛ لأن حكمه حكم المعطوف
ببل فأدخل اعتباره فيه. قاله ابن يعقوب
الصفحه ٦٣٤ : المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه (ولهذا) أى : ولأن
التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع
الصفحه ٦٣٨ :
لتقوى الحكم) وتقريره فى ذهن السامع دون التخصيص (نحو : هو يعطى الجزيل) قصدا إلى
تحقيق أنه يفعل إعطا
الصفحه ٦٥٠ : ، ثم إن المراد بالمنكر الذى استثناه السكاكى
المنكر الذى لا يفيد الحكم عليه حال تنكيره وهو الخالى عن
الصفحه ٦٦٨ : تقديمه كاللازم إلخ هذا
الحكم لا ينبغى أن يخص بلفظ مثل وغير ولا بالكناية ، بل يجرى فى المجاز أيضا فيرى
الصفحه ٦٧١ : ؛ لأن الحكم على العام
ينسحب على كل فرد من أفراده (قوله : من غير قصد إلى مماثل) أى : بخلاف ما إذا أريد
الصفحه ٧٤٤ : ببيان الغرض والحكمة لا ببيان السبب الفاعلى
للتنبيه إلخ (قوله : عن ذلك) أى عن الغرض والحكمة المترتبة على
الصفحه ٨ : يدل على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية ، وقدما
عالية فى سائر الفنون.
ذكر وفاته ـ رحمهالله تعالى
الصفحه ٩ : الشروح والحواشى
فى العلوم المختلفة من فقه وهندسة ، وقد أخذ عن الأخير علم الفلك والهندسة
والتوقيت والحكمة