الصفحه ٩٤ : " لقيامها مقامها
لا لصوق الاسم ، ويجاب بأن لصوق الاسم ، وإن لم يكن لازما للمبتدأ إلا أنه أعطى
هنا حكم اللازم
الصفحه ٩٥ : الفاء والاسمية الحكمية أعنى لصوق الاسم ،
(وقوله : مقام) بضم الميم أى : فى موضع الملزوم ، وهو المبتدأ
الصفحه ١٢١ : لأن تقديم المسند إليه على المسند
الفعلى الذى لم يل حرف النفى قد يأتى للتخصيص ، وقد يأتى لتقوى الحكم
الصفحه ٢٨٩ : مضاف وحكمه حكم الجمع المعرف فى احتمالاته الأربعة ، فأما أن
يراد به الجنس مجازا وهو ظاهر البطلان ؛ لأنه
الصفحه ٢٩١ : أن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه
الاشتقاق ، فكأنه قال : يعرف به أحوال اللفظ من حيث إن بها
الصفحه ٣٠٩ : النظر عن الذهن أن يكون إلخ : ظاهره اختصاص النسبة الخارجية
بالقضايا الخارجية التى حكم فيها على أفراد
الصفحه ٣٢١ : ، وإن اعتبر فهمها من الكلام بعد النطق به فكلامية (قوله : فمطابقة إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد بالحكم فى
الصفحه ٣٢٣ : : مطابقته) أى : مطابقة حكمه ، وقوله لاعتقاد المخبر : لعل المراد
لما فى اعتقاد المخبر أو لاعتقاده باعتبار ما
الصفحه ٣٣٣ : : مطابقة
حكمه أى : نسبته المفهومة منه ومفعوله محذوف أى : مطابقة حكم الخبر الواقع أى :
النسبة الخارجية
الصفحه ٣٤١ : فلا يريدون إلخ ، لأن الموصول
وصلته فى حكم المشتق المؤذن تعليق الحكم بالعلية ، وفى هذا التعليل إشارة
الصفحه ٣٥٥ : لا وقوعها فتأمل
ذلك.
(قوله : وكونه) أى : الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها مقصود للمخبر بخبره
الصفحه ٣٧٢ :
التأكيد ، ك (شَهِدَ اللهُ)(٣) فاندفع ما يقال : أنه لا قسم هنا ، أو يقال مراده
بالقسم القسم الحكمى ؛ لأن
الصفحه ٣٧٣ : الاثنان بأنه كذب حكم على ما جاء به الثالث أيضا بأنه كذب ؛ لأنه عينه (قوله : وإلا
فالمكذب إلخ) أى وإلا تقل
الصفحه ٣٨٥ : المتردد.
(قوله : كغير المنكر) هو وإن صدق بخالى الذهن والعالم بالحكم والمتردد فيه
إلا أن المراد خصوص
الصفحه ٣٩٤ : الشيئين أو الأشياء والأحد مفرد ، لكن صرح فى المغنى بأن
الابدى نص على أن حكم أو التى للتنويع حكم الواو فى