الصفحه ٢٤٦ : الكلام إلا بالمطابقة لمقتضى الحال ، ولا ارتفاع له
إلا بمطابقته للاعتبار المناسب ثبوت الحكم لكل فرد ، وأن
الصفحه ٣٠١ : بالتعلق هنا
ما يشمل النسبة الحكمية أعنى : ثبوت المحمول للموضوع وما يشمل النسبة الإنشائية
كما سيذكره الشارح
الصفحه ٣٠٤ : حيث احتماله لهما ، ومن حيث اشتماله
على الحكم قضية ، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا ، ومن حيث كونه جزءا من
الصفحه ٣٢٠ : قطع النظر ...
______________________________________________________
وإن طابق حكمه اعتقاده
الصفحه ٣٢٥ : نسبة كائنة فى ذهن المتكلم ؛ ولأنه دال على حكم وهو
إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها ، وإن لم يكن ذلك الحكم
الصفحه ٣٢٧ : باعتبار الواقع فى نفسه ، وإذا كان راجعا باعتبار الواقع فى زعمهم صدق
أن الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع
الصفحه ٣٣٦ : يستلزم مطابقة الاعتقاد سواء كان بين الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة
؛ لأن العاقل لا يعتقد مطابقة الحكم
الصفحه ٣٨٨ : للمحكوم عليه بمعنى أنه لا يخرج
شىء من أفراده ، وليس الكلام فيه إذ كلامنا فى تأكيد الحكم وهى لا تفيد ذلك
الصفحه ٤٠٠ : يسمى مجازا
معقوليا لا عقليا ؛ لأن النسبة تأتى لأدنى ملابسة (قوله : مجازا
حكميا) أى : منسوبا
للحكم بمعنى
الصفحه ٤٨٠ : مثل يضرب لمن صدر منه فعل
حسن وليس أهلا لصدوره منه ، والأمثال لا تغير ، وأول من قال هذا المثل : الحكم
الصفحه ٥٤١ : إشارة ، مع أن المحل
للضمير لأجل تنبيه السامع على أن المشار إليه حقيق بالحكم المذكور بعد اسم الإشارة
من
الصفحه ٦٦٦ :
مثل : قام فبه يحصل للحكم تقوّ (وشبهه) أى : شبه السكاكى مثل : قائم التضمن
للضمير (بالخالى عنه) أى
الصفحه ٦٩٣ :
والحق أن هذا الحكم أكثرى لا كلى بدليل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ
فَخُورٍ
الصفحه ٧٠٨ : الحكيم ، فقوله : هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل
محروما والجاهل مرزوقا فكان القياس فيه
الصفحه ٨٤ :
على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب ، وأفضل من أوتى الحكمة) هى علم الشرائع