الصفحه ٣٣٩ :
المتنازل للانفصال الحقيقى لا بالمعنى الأخص ، وتوضيح ذلك أن منع الخلو بالمعنى
الأخص الحكم بالتنافى فى الكذب
الصفحه ٣٤٩ : خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على طريقة السكاكى ، من أن المراد بالإسناد
الحكم لا على طريقة الشارح من أن
الصفحه ٣٥١ :
وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازمه
مثل : التحسر ، والتحزن فى
الصفحه ٤٨٨ : محكوم عليه ، والحكم على المجهول غير مفيد ، وكان الأصل
فى المسند التنكير لأنه محكوم به ، والحكم بالمعلوم
الصفحه ٥٤٩ : : الكلمة لفظ مفرد مستعمل ، والإنسان
الحيوان الناطق ؛ لأن الحكم فى التعريف حقيقى مفهومى لا فردى بخلاف الحكم
الصفحه ٥٦٤ : : يتناول كل واحد) أى : سواء كان منفردا أو من أجزاء التثنية أو الجمع ،
فالحكم على الواحد يستغرق آحاد التثنية
الصفحه ٦٠١ : لم تعتد بهم ، أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على
أنهم فى حكم شخص واحد كقولك
الصفحه ٦٤١ : سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم تكرر
الإسناد هذا الذى ذكر من أن التقديم
الصفحه ٦٧٥ : : فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ، عن فيه
بمعنى على أى : يفيد أن الحكم على جميع الأفراد انتفى
الصفحه ٦٧٩ : الإنسان ؛ بمعنى
: أنهما متلازمان فى الصدق لأنه قد حكم فى المهملة بنفى القيام عما صدق عليه
الإنسان أعم من
الصفحه ٦٨١ :
لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفى الحكم عن كل فرد أو
نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض
الصفحه ٦٨٦ : الجواب إن لم يقم إنسان مدلوله المطابقى نفى
الحكم عن كل فرد ، وأما النفى عن الجملة فهو لازم له ؛ لأن السلب
الصفحه ٦٨٨ : مهملة ، وحاصله أن قول المعترض وهو
المصنف هذه القضية أعنى لم يقم إنسان قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل
الصفحه ٧٤٨ : يعبر عن كل معنى
بما وضع له (قوله : مكان الآخر والآخر مكانه) أى : مع إثبات حكم كل للآخر لا مجرد تبديل
الصفحه ١٦٣ : اشتهاره فى كتب اللغة من المتأخرين بعد الحكم من
قدماء أهل المعانى بغرابة مسرج ، وحينئذ فذلك الاشتهار لا