الصفحه ٣٥٩ :
حصول صورة الحكم فى ذهنه ، وهاهنا أبحاث شريفة سمحنا بها فى الشرح.
(وقد ينزل)
المخاطب (العالم بهما
الصفحه ٥٩٨ :
لأنه ليس من تأكيد المسند إليه فى شىء ، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير
الحكم قط ، وسيصرح المصنف
الصفحه ٦٢٦ :
ولا بد من تحققه قبل الحكم ، فقصدوا أن يكون فى الذكر أيضا مقدما (ولا
مقتضى للعدول عنه) أى : عن ذلك
الصفحه ٦٧٤ :
(لأنه) أى : التقديم (دال على العموم) أى : على نفى الحكم عن كل فرد (نحو :
كل إنسان لم يقم) فإنه
الصفحه ٦٨٠ :
عما صدق عليه الإنسان فى الجملة فهى فى قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى
الحكم عن الجملة
الصفحه ٧١٤ :
أى : بالحكمة المقتضية للإنزال (أَنْزَلْناهُ) أى : القرآن (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ)(١)) حيث لم يقل
الصفحه ٢٢٤ :
خصوصية ما ـ وهو مقتضى الحال. مثلا : كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى
تأكيد الحكم ، والتأكيد مقتضى
الصفحه ٣٧٠ :
ويتمكن الحكم ، لكن فى دلائل الإعجاز : أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان
للمخاطب ظن على خلاف حكمك (وإن
الصفحه ٣٨٩ :
وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين ، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما
معهم من الدلائل الدالة على
الصفحه ٥٧٤ : ) أى : فلكون المقصود بالحكم فردا غير معين من الأفراد
التى يصدق عليها مفهومه ، ففى الجمع المقصود بالحكم
الصفحه ٦٧٢ :
(أعون على المراد بهما) أى : بهذين التركيبين ؛ لأن الغرض منهما إثبات
الحكم بطريق الكناية التى هى
الصفحه ٧٠٦ : :
أعطيتنى ورقا
لم تعطنى ورقا
قل لى بلا
ورق ما تنفع الحكم
فخذ من العلم
شطرا واعطنى
الصفحه ١٧٨ :
نحو : خاف ربه عمر ، والثانى نحو : فى داره زيد ، والثالث نحو : أعطيت درهمه زيدا
، والتقدم الحكمى هو أن
الصفحه ٢٣١ :
الذى يناسبه تنكير المسند إليه ، أو المسند يباين المقام الذى يناسبه
التعريف ، ومقام إطلاق الحكم
الصفحه ٣٢٤ :
والمراد بالاعتقاد الحكم الذهنى الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن ؛ وهذا
يشكل بخبر الشاك لعدم