الصفحه ٦٧٨ :
مع أن الحكم فيها ما صدق عليه الإنسان وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة
يجب أن يكون معناه نفى
الصفحه ٦٨٢ : مصدرة بلفظ كل فإنه يفيد نفى
الحكم عن كل فرد وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه نفى القيام عن كل فرد
الصفحه ٦٨٧ :
لم يكن كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفى الحكم عن الجملة تأكيدا لأن
دلالة إنسان لم يقم على هذا
الصفحه ٧٤٣ : اختصاص له بأحدهما وكذا لفظ القرآن إذ يجوز أن يقدر ما سبب اختلاف
الأهلة وأن يقدر ما حكمة اختلاف الأهلة
الصفحه ٧٤٩ : لكل حكم الآخر فصار ما كان حكمه العرض بلا واسطة حكمه
العرض بالواسطة وبالعكس وخرج بقولنا مع إثبات حكم كل
الصفحه ٣٤٧ :
بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت
الصفحه ٣٥٤ :
والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها
الصفحه ٣٦٤ : غير مفيد أصلا كان لغوا محضا ، وإن كان
ناقصا عن إفادة ما قصد به كان فى حكم اللغو ، وإذا كان زائدا عليها
الصفحه ٦٢١ : )(١) ...
______________________________________________________
الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته ، ولا شك أنه هنا نسب المجىء إلى
الأول نفيا ، ثم صرف أى غير بأن نسب
الصفحه ٦٣٩ : بعدم السعى ، والثانى (نحو : أنت لا تكذب) وهو لتقوية
الحكم المنفى وتقريره (فإنه أشد لنفى الكذب من : لا
الصفحه ٦٤٩ : وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله فى الأصل مؤخرا على أنه فاعل
معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذى هو
الصفحه ١١٣ :
ليتعرف أحكامها منه ، كقولنا : كل حكم منكر يجب توكيده
الصفحه ٢٤٥ : أدخل اللام فى جواب إن ، وهى إنما تدخل على جواب (لو) ، فكأنه
أعطى (إن) حكم (لو) ؛ لأنها أختها فى التعليق
الصفحه ٣١٩ :
(صدق الخبر مطابقته) أى : مطابقة حكمه (للواقع) وهو الخارج الذى يكون لنسبة
الكلام الخبرى (وكذبه) أى
الصفحه ٣٤٨ : الشارح من أن الإسناد عبارة عن :
الضم المذكور طريقة لبعضهم ، قال السكاكى : الإسناد هو الحكم أعنى : النسبة