الصفحه ٤٩١ : معين والجواب أنه فى حكم النكرة ، والكلام فى معرفة ليست كذلك وهى المعرفة
بالنظر للفظ والمعنى ، أو يقال
الصفحه ٤٩٦ : حكمية حتى صرح النحاة بأن علمية الجنس إنما تعتبر
الصفحه ٥٠١ : ، ...
______________________________________________________
المعرف بلام العهد موضوع لكل فرد وخرج المعرف بلام الحقيقة ، والمعرف بلام
العهد الذهنى فإنهما فى حكم النكرة
الصفحه ٥٠٤ : فلا يصح فيه دعوى غلبة الاستعمال ، وأجيب
بأن الحكم عليه بالغلبة بالنظر لأصله وهو إله ، والشىء مع أصله
الصفحه ٥١٦ : فلا يمكن الحكم عليه من
المتكلم إلا بالأحوال العامة ،
الصفحه ٥١٧ : ء وذهب
، ...
______________________________________________________
والحكم بالأحوال العامة قليل
الصفحه ٥٢٣ : بالحوادث (قوله : ففيه من التنبيه إلخ) أى : حيث حكم عليهم بأنه تحقق فيهم ما هو مناف للإخوة ،
فيعلم أنها
الصفحه ٥٤٢ : أحدهما إشارة للآخر من غير تكلف ؛ لأن
الصفة والموصوف فى حكم شىء واحد ، وأما على التقدير الأول فليس بذلك
الصفحه ٥٥٣ : الكلام
يقتضى أن إجراء حكم المعرفة عليه ليس بحسب المعنى ، نظرا إلى أنه فى المعنى نكرة ،
وليس كذلك ، بل
الصفحه ٥٦١ : المطلقة ، بل
على الحقيقة المقيدة بقيد تقتضيه القرائن الحالية فيكون الحكم فيه على كل فرد من
أفراد الحقيقة
الصفحه ٥٨٠ : التراب ، وأجيب بأن هذا فى حكم المستثنى ، وسكت عن استثنائها لشهرة أمرها ،
وقيل : إن الكلام محمول على
الصفحه ٥٨١ : .
قاله ابن قاسم.
إن قلت : إن
النوع أمر كلى لا وجود له فى الخارج فلا يتعلق به ولا منه. أجيب بأن الحكم
الصفحه ٥٨٧ : الآتى (قوله : وإن لم يكن وصفا للمسند إليه) فيه إشارة إلى حكمة فصله عما قبله ، وأيضا فى الفصل
تنبيه على
الصفحه ٦١٣ : لم يذكر فيكون الحكم فيه مرجوعا عنه فلم يبق
المسند إليه مسندا إليه ، وحينئذ فهو خارج من قوله فلتفصيل
الصفحه ٦١٧ : قصر التعيين ؛ لأنه لم
يجىء له شىء من حرف العطف ؛ وذلك لأن المخاطب فيه شاك لا حكم عنده لا على جهة