الصفحه ٢٩٩ : ) وخبرها ، وهو يشتمل مفيدة لتأكيد
الحكم ، أى : لأن الكلام يشتمل على نسبة ولا تحول عن ذلك موجود أى : لا بد
الصفحه ٣٢٦ : الخبر للاعتقاد. كذا ذكر أرباب الحواشى ،
وقال عبد الحكيم : إن الدليل الذى تمسك به النظام على الحكم الذى
الصفحه ٣٢٨ :
بالنظر للازم الفائدة إذا كان المخاطب عالما بالحكم ومنكرا على المخبر علمه به ،
وإذا كان الخبر مؤكدا بالنظر
الصفحه ٣٤٤ : بتوانيه فى حكم القائل الأول.
واعلم أنه ليس
إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل ؛ ولأن تعرف
الصفحه ٣٥٢ : المخاطب الحكم ولا لازمه (قوله :
وما
أشبه ذلك) أى : من أفراد
أمثلة التحسر كقوله : (١)
هواى مع
الصفحه ٣٧٦ : ؛ لأنها معان عرضية.
(قوله : فيجعل غير السائل) أى : كخالى الذهن ، وقوله : كالسائل هو المتردد فى
الحكم
الصفحه ٣٧٧ : بالحكم ، والخلو منه والسؤال له والإنكار له ،
فالعالم لا يتصور معه إخراج الكلام على مقتضى الظاهر ؛ لأن
الصفحه ٣٨١ : إلخ) أى : وإن كان الحكم بعيدا والمخاطب سيئ الظن بالمتكلم ،
أو يعرف منه أنه لا يقبله (قوله : نحو جا
الصفحه ٣٨٧ : لجعل منكر الحكم كغيره وترك
التأكيد لذلك
الصفحه ٣٩١ : ...
______________________________________________________
(قوله : ما زيد بقائم) أى : فالباء الزائدة فى خبر ليس من المؤكدات للحكم.
واعلم أنه لا
يحصل تأكيد النفى
الصفحه ٤٢٦ : ، وعلى كل حال فالمراد بالأمر : الأمر التكوينى ، لا الأمر بمعنى
الحكم ، إذ لا معنى له هنا ، واعترض على
الصفحه ٤٣٢ : بأنه : الكلام
المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم بتأول ، فيجوز أن يكون المسند عنده جملة
أسندت
الصفحه ٤٤٢ : غيره لحكم بها ، واستحالة إنبات الربيع البقل ليست كذلك ، بل يحتاج
العقل فى الحكم بها لدليل (قوله
الصفحه ٤٥١ : فى الواقع إلا على سبيل التخييل والإيهام ، وما كان على سبيل
التخييل لا يحتاج إلى فاعل ، فالحكم بانتفا
الصفحه ٤٨٧ : والتغليظ للناقل.
(قوله : أو التسجيل على السامع) أى : كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم كما إذا قال
الحاكم