الصفحه ١١ : الحكم على الحديث.
٥ ـ تخريج
الشواهد الشعرية فى دواوينها ومصادرها فى كتب الأدب وكتب التراث البلاغى
الصفحه ١٦ : ؟ فيقال
: سببه أنه لم يقصد التشريك بين الجملتين فى حكم من الأحكام المقتضى ذلك للوصل ،
أو يقال : سببه أن
الصفحه ٢٠ : من ... إلخ لأجل هذين الوصفين ؛ لأن الموصول مع صلته فى معنى المشتق ،
وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية
الصفحه ٤٧ : الصدارة ، والجواب : أنه
لا يثبت لها هذا الحكم ـ أعنى الصدارة ـ إلا إذا وقعت فى موضعها من توسطها بين
جملتين
الصفحه ٥٥ : الظلم يكونون فى حكم الأموات ، وإن كانوا أحياء ، و"
أفاض" ترشيح للتشبيه مستعار ل" أظهر" كما علمت ، أو أنه
الصفحه ٦٤ : إنشائية باعتبار العجز متوقف
على جعل إضافة اسم الله بيانية ، ويقال : إن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على
الصفحه ٧٠ : بعده مبتدأ مؤخرا ؛ لأنه مجرد
عن النسبة أو الزمان ، فحكمه حكم المصدر ، والهمزة مقدرة بعد" سواء" ،
وهى
الصفحه ٧٢ : أن هذا معلوم من قوله قبل عن تعظيم
المنعم ؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، وأجيب
الصفحه ٨٧ : ؛ لأن آل إنما يضاف لذى شرف ، والظاهر أشرف من الضمير
، ورد بأن الضمير يعطى حكم مرجعه فى الشرف وعدمه
الصفحه ٩١ : : يكفى فى صحة
التأكيد الإنكار التنزيلى الادعائى على أن التأكيد قد يكون لمجرد الاعتناء بالحكم
وتقريره فى
الصفحه ٩٣ : الشرط فى حكم غير الموجب ، والمعنى : أى : زمان يوجد فيه شيء
(قوله : والفاء لازمة له) أى : لجوابه ، وقوله
الصفحه ١٠٠ : الأدبية أوجه ، ولما كان تابعا للمعانى والبيان غلبا
عليه فى الحكم بالأجلية والأدقية ، وأجرى التعليلين بنا
الصفحه ١٠٣ : عن قواعده الكلية
، ككل حكم منكر يجب توكيده ، وكل فاعل مرفوع ، وحينئذ فيلزم تعليل الشيء بنفسه ؛
لأن
الصفحه ١٠٩ : : جواز
تقديم معمول المصدر عليه فى الظروف كما هنا ، وهذا مذهب الرضى. قال : لأن المؤول
بالشيء لا يعطى حكمه
الصفحه ١١٩ : وتضاف إلى ما قالوه ويجرى عليها حكمه وأجيب بأن
المراد