مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر (وقد يترك) الخطاب مع معين (إلى غيره) أى : غير معين (١) ؛ (ليعم) الخطاب (كل مخاطب) ...
______________________________________________________
لجماعة منهم الشارح. قال العصام : ويلزمهم كون المعارف مجازات لا حقائق لها ورد بأنه إن كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الجزئى من حيث إنه فرد من أفراده فهو حقيقة ، وإن كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الجزئى من حيث أنه مشابه له فى التعين كان ذلك مجازا ، لكن له حقيقة بناء على أنه يكفى فى الحقيقة مجرد الوضع ، وإن لم يوجد استعمال على أن المجاز لا يستلزم الحقيقة عند الشارح بناء على اشتراط الاستعمال فى الحقيقة (قوله : مع أن الخطاب) أى : ولأن الخطاب إلخ فهو علة ثانية وهى قاصرة على المدعى (قوله : توجيه الكلام) أى : إلقاؤه (قوله : إلى حاضر) أى : من حيث إنه حاضر بأن يكون فيه إشارة إلى حضوره أى : والحاضر كذلك لا يكون إلا معينا ، فتم قول المصنف : وأصل الخطاب أن يكون لمعين ، واندفع بقولنا كذلك ما أورده بعضهم بأنه كيف لا يكون الحاضر إلا معينا مع أنه يمكن أن يحضر جماعة ويوجه الخطاب لأحدهم مبهما.
(قوله : وقد يترك الخطاب مع معين) الظاهر أن الظرف متعلق بالخطاب ـ وفيه نظر ؛ لأن الخطاب متعد بنفسه ، فالأولى أن يقول لمعين بلام التقوية ؛ لأنه يقال خاطبه والخطاب له ولا يقال خاطب معه ، وأجيب بأن الظرف حال من الخطاب أى : كائنا مع معين ، وفى ذلك الجواب نظر ، فإن الخطاب فى حال كونه كائنا مع معين لا يتأتى أن يكون لغيره للتنافى بينهما ، ويمكن الجواب بأنا نجعل الكائن بمعنى ما من شأنه أن يكون ، وحينئذ فلا نظر وجعل الشارح الضمير فى يترك للخطاب دون الأصل مع أنه الظاهر لقرب المرجع.
(قوله : إلى غيره) الجار والمجرور متعلق بقوله يترك. وفيه نظر ؛ لأن الترك لا يتعدى بإلى وأجيب بأنه ضمن الترك معنى الإمالة والتوجيه والتقدير ، وقد يمال أى يوجه
__________________
(١) فيبدل على العموم البدلى بطريق المجاز أو الحقيقة ، وقيل : إن ذلك من الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن قوله تعالى : (وَلَوْ تَرى) الظاهر فيه ولو يرى أن كل أحد ، ومثل هذا هو الذى يعدّ من وجوه البلاغة فى هذا الباب لما فيه من تلك المزية الظاهرة ، ويمكن أن يعد منها الالتفات الآتي ، واستعمال ضمير الجمع فى الواحد ، ونحو ذلك مما لا يدخل فى المعانى النحوية للضمائر.[انظر بقية الإيضاح : ١ / ٨٤].