(نظر ؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى قوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) صاحبها لما سيأتى) فى الكتاب من تفسير الاستعارة
بالكناية على مذهب السكاكى ، وقد ذكرناه ؛ ...
______________________________________________________
(قوله : لأنه) أى : لأن رده لها يستلزم إلخ ، واعلم أن استلزام كون
المراد بالعيشة صاحبها ليس مقابلا لعدم صحة الإضافة وأخويه كما يوهمه ظاهر المصنف
، بل استلزام مثل ذلك موجود فى الجميع ، إذ يستلزم أن يكون المراد بالنهار فلانا
نفسه ، وأن يكون المراد بضمير هامان العملة ، وبالربيع هو الله تعالى ، ومدار
الفساد عليه ، وإنما المقابل لعدم صحة الإضافة وأخويه عدم صحة أن تكون العيشة ظرفا
لصاحبها ، فكان الأولى للمصنف أن يقول يستلزم أن لا يصح جعل العيشة فى قوله تعالى
: (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
راضِيَةٍ) ظرفا لصاحبها (قوله : لأنه
يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى قوله تعالى : فهو فى عيشة راضية صاحبها) إما أن يراد بضمير عيشة أى : الضمير الراجع إليها
المستتر فى راضية أى : وإذا كان هذا الضمير بمعنى صاحب العيشة كان مرجعه وهو عيشة
المجرور بفى بمعنى صاحبها أيضا ، بناء على اتحاد معنى الضمير ومرجعه كما سيذكره
الشارح بقوله وهذا إلخ ، فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه ، وإما أن يراد بعيشة المجرور
بفى ؛ لأن مذهب السكاكى عدم اختصاص المجاز العقلى بإسناد الفعل أو معناه إلى
مرفوعه ، فيلزم ما ذكر أيضا ، ولا يرد على هذا الاحتمال أن مذهبه أن يذكر الفاعل
المجازى ويراد الفاعل الحقيقى ، والمجرور بفى ليس فاعلا ؛ لأنه فاعل فى المعنى
كالمبتدأ فى نهاره صائم. ا ه. يس.
وقول الشارح
وهذا مبنى إلخ : إنما يحتاج إليه على الاحتمال الأول ، إذ كون المفاد بالضمير ما
أريد بمرجعه على الثانى أمر لازم قطعا لا يحتاج إلى تنبيه عليه ، فلزوم ظرفية
الشىء فى نفسه لا يحتاج إلى واسطة (قوله : صاحبها) لأنه هو الفاعل الحقيقى ، والفاعل المجازى يجب أن يراد
به الفاعل الحقيقى أى : وحيث كان المراد بالعيشة صاحبها فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه
؛ لأن ضمير هو راجع إلى من فى قوله تعالى :
__________________