الصفحه ٤١٦ : تطيعوا المسرفين فى أمرهم ، فقد
حذف فى هذه الأمثلة ما حق الفعل أن يوقع عليه ، وأوقع على غيره ـ تأمل
الصفحه ٤٥٥ :
بواسطة المبالغة فى التشبيه ، وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة ؛
وهذا معنى قوله (ذاهبا إلى أن
الصفحه ٤١٥ : القرينة فى جميع ما
ذكر من الأمثلة الاستحالة العقلية ، إلا فى الإسناد إلى السبب الآمر ، فإنها
الاستحالة
الصفحه ٥٦٦ : ، ...
______________________________________________________
(قوله : وقد أشبعنا الكلام فى هذا المقام) أى : بإيراد الأمثلة والشواهد الدالة على أن الجمع المعرف
باللام
الصفحه ٦١٦ : الشارح قوله فى الحكم ؛ لأنه
يشعر بأن الخطأ والصواب صفتان للحكم لا قسمان له لم يتدبر حق التدبر ـ أفاده عبد
الصفحه ٣٥٢ : الهيئة التركيبية فى مثله موضوعة للإخبار ، فإذا
استعمل ذلك المركب فى غير ما وضع له ، فإن كانت العلاقة
الصفحه ٦١٥ :
ولا يشترط فيها الترتيب الخارجى ، فإن قلت : فى هذه الثلاثة أيضا تفصيل
للمسند إليه فلم لم يقل : أو
الصفحه ٤١٣ :
فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به ؛ إذ العيشة مرضية (وسيل مفعم) فى
عكسه ؛ أى : فيما بنى للمفعول
الصفحه ٣٥٣ : ذلك لإدخال
أفراد أمثلة التحسر كما علمت (قوله : إفادة المخاطب) لو قال إفادة إما الحكم وحذف المخاطب لكان
الصفحه ٣٦٣ : ء أعم من أن يكون
علما أو غيره منزلة عدمه ، كما فى الآية ، فإن وجود الرمى المنزل منزلة عدمه ليس
بعلم
الصفحه ٣٧٧ : حال نفسه القائم به كان إلقاء الخبر إليه إخراجا على مقتضى
الظاهر ، وإن نزل فى ذلك منزلة أحد الآخرين إذ
الصفحه ٣٧٦ : إذا أورد فى مقام لا يناسبه بحسب الظاهر دل على أن المتكلم نزل هذا
المقام الغير المناسب منزلة المقام
الصفحه ٦٥٤ : إمكان ثبوته له ، هذا حاصل كلامه. وفيه نظر ؛ لأن
التخصيص قد يكون فى المنزل منزلة المجهول ، وقد يكون لمجرد
الصفحه ٣٥٩ : ، وحينئذ
فالأولى عدم ذكر ذلك هنا وذكره فيما يأتى فى الكلام على التخريج على خلاف مقتضى
الظاهر المشار له
الصفحه ٨٥ : )
...
______________________________________________________
الشرائع ، لم يأت ب" أي" التفسيرية بدل" هى" قيل :
ليفيد أن ما ذكر معنى للحكمة لا بقيد كونها الواقعة فى