الصفحه ٥٦ : والكمالات منشورا ، ...
______________________________________________________
فى الأول على طريق
الصفحه ١٦٢ : وجه تسلم به من الخطأ ، وإن كان بعيدا ،
فاختلفوا فى تخريجها ، وحاصل ما أشار إليه المصنف أن فعل فى كلام
الصفحه ١٧٥ : بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأجنبى ؛ وفيه نظر ؛
لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص ، ويلزم
الصفحه ٢٥٧ : ، فيقال : الجسم زيد وعمرو
وغيرهما ، وذلك لأن الأحكام الثابتة للطبيعة قسمان ، الأول : ما يثبت لها فى ضمن
الصفحه ٢٦٨ : يكون بليغا لوجوب وجود الفصاحة فى البلاغة ، ويدخل
فى تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة
الصفحه ٢٧٤ : يبين فى العلوم المذكورة أو يدرك بالحس ، فالضمير
عائد إلى ما ، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد
الصفحه ٤٧٣ : يؤخذ من كلام
ابن يعقوب (٢) وعبد الحكيم وغيره من حواشى المطول ، فلا نلتفت لما
ذكره بعضهم فى تقريرهما
الصفحه ٥٣٦ :
أو بيان حاله)
أى : المسند إليه (فى القرب أو البعد أو التوسط كقولك : هذا أو ذلك أو ذاك زيد)
وأخر
الصفحه ٥٧٣ : ء المضاف إليها عند فهو مضاف إليه ، وحاصل الجواب أن المراد
بالغير فى كلام المصنف غير المسند إليه المضاف وغير
الصفحه ٦٤٠ : (وكذا من : لا تكذب أنت) يعنى : أنه أشد لنفى الكذب من :
لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لأنه) أى : لأن لفظ
الصفحه ٦٥٣ : (وشرطه) أى : وشرط كون المنكر من هذا الباب ، واعتبار التقديم والتأخير
فيه (ألا يمنع من التخصيص مانع
الصفحه ٦٧٠ : فى الإثبات لتضمنه النفى ؛ لأنه فى قوة
لا مع إرادة تعريض بغير المخاطب ومفهوم كلامه أنه لو أريد التعريض
الصفحه ٧٥٤ : أَجِئْتَنا
لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ
فِي الْأَرْضِ)(١)(يا
الصفحه ٨٢ : نعلم" لكن
لما كانت الصلة والموصول كالشيء الواحد صح ما قاله. (قوله : ما لم
نعلم) أى : فى
الزمان السابق
الصفحه ١١٣ : يحكم بمحمولها على
جزئيات موضوعها وأجيب : بأنه استعار الجزئيات للفروع بجامع الاندراج فى الجملة ،
أو أن