الصفحه ٦٣٩ : : فقد يأتى التقديم إلخ) هذا تفسير لمعنى التشبيه فى قول المصنف : وكذا إن كان
الفعل منفيا ، لكن قول المصنف
الصفحه ٥٢٤ : المقام تفسير الوجه فى قوله : إلى وجه
بناء الخبر بالعلة والسبب ، وقد استوفينا ذلك فى الشرح
الصفحه ٣٢٠ : هذا تفسيرا
لقوله فى الواقع ، تفسير مراد لا تقييدا له ، ولما كان هذا أى قوله : مع قطع النظر
عما فى
الصفحه ٦١٠ : ءنى زيد أخوه فى كونه بدل
غلط لا بدل اشتمال ضربت زيدا غلامه ؛ لأن ضرب زيد ، لا إشعار له بضرب غلامه وكذا
الصفحه ٣٨٥ : ، فيستحسن
التأكيد له فقط بعد أن كان واجبا فى غاية البعد ، إذ الوجوب وعدمه أمر خفى لا
اطلاع عليه إلا أن يقال
الصفحه ٣٧٩ : ، مثلها فى قوله تعالى : (رَدِفَ لَكُمْ)(٢) أى : ردفكم ، أو أن الفعل منزل منزلة اللازم ، والفعل
المنزل
الصفحه ٣٨٢ : ذلك فى العرب ؛ ولأن المناسب لسياق الكلام
للتوبيخ جعله من تنزيل العالم منزلة المنكر (قوله : لكن
مجيئه
الصفحه ٣٨٩ :
وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين ، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما
معهم من الدلائل الدالة على
الصفحه ٧١٣ : : الذى يصمد إليه ويقصد فى الحوائج ، لم يقل هو
الصمد لزيادة التمكن (ونظيره) أى : نظير (قُلْ هُوَ اللهُ
الصفحه ٤٣٧ : ،
فقول الشارح أى ما فيها إلخ : تفسير مراد ، وقوله
__________________
(١) الزلزلة : ٢.
(٢) الحج : ٤٧.
الصفحه ٣٠١ :
وهى تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث يصح السكوت عليه ، سواء كان إيجابا أو
سلبا أو غيرهما ؛ كما فى
الصفحه ٥١٩ : ناشئا عن نفسه وحاصلا
بواسطتها وسببها ، فيفيد العلية والسببية (قوله : وفعلت
إلخ) عطف تفسير
وفيه إشارة إلى
الصفحه ٨٦ : الخاص
، ولك أن تجعل الفصل باقيا على مصدرّيته ، ويعتبر التجوز فى إضافته إلى الخطاب على
حد : جرد قطيفة
الصفحه ٦٣٦ : ، وقد يجاب بأن مراد الشارح ـ فيما تقدم بالتقييد بعدم
الفصل ـ تفسير مفهوم الولى فى الاصطلاح لا تفسير
الصفحه ٤١٠ : مفعم ، أشار الشارح بالعناية إلى أن فى كلام المصنف توزيعا وأن الأصل
: إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له