(نظر ؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى قوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ)(١) صاحبها لما سيأتى) فى الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكى ، وقد ذكرناه ؛ ...

______________________________________________________

(قوله : لأنه) أى : لأن رده لها يستلزم إلخ ، واعلم أن استلزام كون المراد بالعيشة صاحبها ليس مقابلا لعدم صحة الإضافة وأخويه كما يوهمه ظاهر المصنف ، بل استلزام مثل ذلك موجود فى الجميع ، إذ يستلزم أن يكون المراد بالنهار فلانا نفسه ، وأن يكون المراد بضمير هامان العملة ، وبالربيع هو الله تعالى ، ومدار الفساد عليه ، وإنما المقابل لعدم صحة الإضافة وأخويه عدم صحة أن تكون العيشة ظرفا لصاحبها ، فكان الأولى للمصنف أن يقول يستلزم أن لا يصح جعل العيشة فى قوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) ظرفا لصاحبها (قوله : لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى قوله تعالى : فهو فى عيشة راضية صاحبها) إما أن يراد بضمير عيشة أى : الضمير الراجع إليها المستتر فى راضية أى : وإذا كان هذا الضمير بمعنى صاحب العيشة كان مرجعه وهو عيشة المجرور بفى بمعنى صاحبها أيضا ، بناء على اتحاد معنى الضمير ومرجعه كما سيذكره الشارح بقوله وهذا إلخ ، فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه ، وإما أن يراد بعيشة المجرور بفى ؛ لأن مذهب السكاكى عدم اختصاص المجاز العقلى بإسناد الفعل أو معناه إلى مرفوعه ، فيلزم ما ذكر أيضا ، ولا يرد على هذا الاحتمال أن مذهبه أن يذكر الفاعل المجازى ويراد الفاعل الحقيقى ، والمجرور بفى ليس فاعلا ؛ لأنه فاعل فى المعنى كالمبتدأ فى نهاره صائم. ا ه. يس.

وقول الشارح وهذا مبنى إلخ : إنما يحتاج إليه على الاحتمال الأول ، إذ كون المفاد بالضمير ما أريد بمرجعه على الثانى أمر لازم قطعا لا يحتاج إلى تنبيه عليه ، فلزوم ظرفية الشىء فى نفسه لا يحتاج إلى واسطة (قوله : صاحبها) لأنه هو الفاعل الحقيقى ، والفاعل المجازى يجب أن يراد به الفاعل الحقيقى أى : وحيث كان المراد بالعيشة صاحبها فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه ؛ لأن ضمير هو راجع إلى من فى قوله تعالى :

__________________

(١) الحاقة : ٢١.