والحق ما ذكره الشيخ.

______________________________________________________

لأن الفاعل من قام به الفعل ، ولا يقال : إنه تعالى قام به السرور وغيره مما ذكر (قوله : والحق ما ذكره الشيخ) وذلك لأنه ليس مراده نفى الفاعل رأسا ، بل مراده نفى وجوب فاعل أسند إليه الفعل قبل إسناده إلى المجازى ، ومحصله أنه لا يشترط فى المجاز أن يكون المسند قد أسند قبل إلى الفاعل الحقيقى ، بل يجوز أن يكون من أول الأمر إلى آخره لم يسند ذلك المسند إلا إلى الفاعل المجازى. ا ه. سم.

وحاصل ما فى المقام أنه لا نزاع بين القوم فى أن الفعل الموجود فى الخارج لا بد له من فاعل يقوم به فى نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل بذاته ؛ لأنه من الأعراض ومعانى هذه الأفعال المتعدية فى هذه الصور من المسرة والإقدام والزيادة ليست موجودة فى الخارج أصلا لكونها أمورا اعتبارية ، فلا يصح أن يكون لها فاعل حقيقى بحيث ينتقل الإسناد عنه إلى الفاعل المجازى ، بل الموجود فيه بحسب قصد المتكلم هو معانى الأفعال اللازمة من السرور والقدوم والازدياد ، وعبر عن القدوم مثلا بالإقدام ؛ لأجل المبالغة فى ملابسة الفعل للفاعل ، فإذا وجد القدوم لأجل الحق ، والسرور لأجل الرؤية وزيادة العلم بالحسن لأجل رؤية الوجه ، وأريد المبالغة فى ملابسة هذه المعانى للداعى لها فرض هناك فاعل لتلك الأفعال المتعدية ، ثم ينتقل إسنادها من ذلك الفاعل المتوهم إلى الداعى المذكور لتحصيل المبالغة المذكورة ، فإن نقل الإسناد من الفاعل المتوهم كنقله من الفاعل المحقق فى تحصيل المبالغة ، فصح القول بأن هذه الأفعال المتعدية لا فاعل لها فى الخارج لعدم وجودها فيه ، والفعل المتوهم بمنزلة العدم ، وهذا مذهب الشيخ ، وأما الإمام الرازى : فيرى أن معانى الأفعال اللازمة ممكنة ، وقد انعقد الإجماع على أن كل ممكن لا بد له من فاعل موجد ، وحينئذ فيجب أن يكون لهذه الأفعال فاعل موجود يكون إسناد الأفعال المتعدية اللازمة لها إلى ذلك الفاعل حقيقة ، وهو الله عندنا والعبد عند المعتزلة ، ويرد عليه بأن المراد بالفاعل فى هذا المقام فاعل الأفعال اللازمة لا فاعل الأفعال المتعدية ، ولو سلم فليس المراد بالفاعل الموجود ، وإنما المراد به من قام به الفعل كما مر ، والله سبحانه وتعالى ليس فاعلا لهذه الأفعال بالمعنى المذكور ، إذ لا يقال : إنه