لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو إن كان ما أسند إليه الفعل فلا مجاز ، ...

______________________________________________________

لا وجود له ، فلا فاعل لها حقيقى ، وتستعمل لازمة ومعناها ـ وهو السرور والقدوم والازدياد ـ أمر موجود فلها فاعل حقيقى ، وإذا ذكرت تلك الأفعال المتعدية كان قصد المتكلم بها معانى الأفعال اللازمة ، فإن قيل حيث كان معنى المتعدى غير موجود ، وإن المقصود منه معنى اللازم لزم أن يكون سرتنى ونحوه من الأفعال المذكورة مجازا لغويا للتجوز بها عن معنى الفعل اللازم ولا مجاز هنا فى الإسناد ، بل فى الأطراف ، فالجواب أن مجازية الأطراف لا تنافى مجازية الإسناد ، ألا ترى ما مر من أحيا الأرض شباب الزمان ، قال سم : فإن قلت : كيف يصح القول بانتفاء المتعدى مع أنه متحقق قطعا ، فإنا نعلم تحقق الأسرار وغيره من تلك الأفعال المتعدية فى الوجود؟ فالجواب أن المراد أن المتكلم بهذه الأفعال المتعدية لم يقصد معناها والإخبار عنها ، وإن كان محققا فى الواقع إلا على سبيل التخييل والإيهام ، وما كان على سبيل التخييل لا يحتاج إلى فاعل ، فالحكم بانتفاء معنى المتعدى بالنظر للمقصود من الكلام لا بالنظر للواقع. ا ه.

ومراده بتحققها فى الوجود الوجود الذهنى ، وكذا تحققها فى الواقع لا الوجود فى خارج الأعيان ؛ لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها فيه (قوله : لا بد أن يكون له فاعل) أى : موجد ، وفيه أن هذا يسلمه الشيخ وليس مراده نفيه ، بل مراده بقوله لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل نفى الفاعل الذى قام به الفعل وهو الفاعل الحقيقى بالوجه المذكور الذى ينقل الإسناد عنه إلى الفاعل المجازى ، ومحصله نفى لزوم الحقيقة للمجاز ، وليس مراده نفى الفاعل الموجد ، إذ لا يسع عاقلا أن ينفى الفاعل الموجد عن الفعل الموجود ، قال العلامة ابن يعقوب وهذا الرد الذى ذكره الرازى إنما يتجه إن كان مراد الشيخ أن ثمّ أفعالا لا يتصف بها شىء على وجه الحقيقة ، ولا يمكن فرض موصوف بها أصلا ، وليس ذلك مراده ، بل مراده أن نحو : سرتنى رؤيتك ، وأقدمنى بلدك حق لى على فلان ، ويزيدك وجهه حسنا ، لا يقصد فى الاستعمال العرفى فيها فاعل الإقدام ، ولا فاعل السرور المتعدى ، ولا فاعل الزيادة المتعدية ، ولذلك لم يوجد فى ذلك