حصول صورة الحكم فى ذهنه ، وهاهنا أبحاث شريفة سمحنا بها فى الشرح.
(وقد ينزل) المخاطب (العالم بهما) أى : بفائدة الخبر ولازمها (منزلة الجاهل) فيلقى إليه الخبر ...
______________________________________________________
(قوله : حصول صورة الحكم) أى : صورة الحكم الحاصلة فى ذهنه ، وحينئذ فالمعنى : كل خبر أفاد الحكم أفاد أن صورة ذلك الحكم حاصلة فى ذهن المخبر ، فعلم أن المراد بالعلم هنا : العلم بالمعنى المصطلح عليه عند المناطقة ، وهو الصورة الحاصلة فى الذهن ، سواء كانت موافقة للواقع أو لا ، كانت معتقدة للمتكلم اعتقادا جازما أو غير جازم ، أو غير معتقدة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما هو المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين والمتكلمين ، وعلى الأول : فالعلم عين المعلوم وغيره على الثاني ، وإنما قال الشارح حصول صورة الحكم ، ولم يقل الصورة الحاصلة ؛ ليفيد أن العلم هو الصورة من حيث حصولها فى الذهن (قوله : سمحنا بها فى الشرح) أى : جدنا بها فيه ، والمراد ذكرناها فيه ، ولا يخفى ما فى الكلام من الاستعارة التبعية (قوله : وقد ينزل إلخ) أى : وقد ينزل المتكلم المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جرى المخاطب على مقتضى علمه ، واعترض على المصنف بأن هذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، والكلام هنا فى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر ، وحينئذ فالأولى عدم ذكر ذلك هنا وذكره فيما يأتى فى الكلام على التخريج على خلاف مقتضى الظاهر المشار له بقوله : وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه ، وأجيب بأنه إنما ذكره هنا جوابا عن سؤال وارد على الكلام السابق ، وحاصله أنه لو كان قصد المخبر منحصرا فى الأمرين لما صح إلقاء الخبر للعالم بهما ، فأجاب بما ذكر ، وحاصله إنه إنما صح إلقاء الخبر للعالم بهما لتنزيله منزلة الجاهل فأولا قرر الأصل ودفع ما يرد عليه ، ثم تكلم بعد ذلك على الفرع أعنى التخريج على خلاف مقتضى الظاهر. (قوله : العلم بهما) اعلم أن التنزيل المذكور يكون فيما إذا علم المخاطب الفائدة ولازمها معا أو إحداهما ، وكلام المصنف ظاهر فى الأول ، ويمكن تأويله بحيث يكون محتملا للوجوه الثلاثة : علم الفائدة ، وعلم اللازم ، وعلم الفائدة واللازم.