الصفحه ٥٣٧ : بشىء) أى : بطريق من الطرق التى توجب تصوره على أى وجه كان ،
وهى الموصول والعلم والإشارة ، وقوله على أى
الصفحه ٧٤ : الأصل لا علم ؛ لأن العلم ما وضع لمعين ،
وذاته تعالى لا طريق للعلم بحقيقتها فكيف يوضع لها العلم ، وإنما
الصفحه ٨٠ :
(وعلم) من عطف الخاص على العام ...
______________________________________________________
تتم
الصفحه ٨٣ : ...
______________________________________________________
القلوب حتى لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه ، وكيف وقد وقع الاقتصار عليه
فى قوله تعالى : (لا عِلْمَ لَنا
الصفحه ١٢٠ : يقال إن قلنا : إن الشيء يتعدد بتعدد محله ، كان كل من
قبيل علم الجنس ، وإن قلنا إن الشىء لا يتعدد بتعدد
الصفحه ٢١٩ :
ليدخل فيه مثل : العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة. فقوله : ملكة
: إشعار بأنه لو عبر عن
الصفحه ٢٤١ : ) للحال والمقام يعنى : إذا علم أن ليس ارتفاع شأن
الكلام الفصيح فى الحسن الذاتى إلا بمطابقته للاعتبار
الصفحه ٢٥٣ : .
سلمنا أن علم
البلاغة متكفل بالاطلاع المذكور ، فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغة يحيط به ؛ لأن
الإحاطة بهذا
الصفحه ٣٠٠ : يجاب بأن المراد بقيام النسبة الكلامية بنفس المتكلم إدراكها
لها ، لا أنها صفة متحققة فيها فهو قيام علم
الصفحه ٣٥٧ : أن اللزوم ليس باعتبار ذات العلم وذات الحكم ؛ لأنه
لا تلازم بينهما ، إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده
الصفحه ٣٦١ : العالم بفائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل بها
وهذا فى تنزيل العالم مطلقا ، وإن كان علمه بغير فائدة الخبر
الصفحه ٣٨٢ : : يجوز أن يكون شقيق فعل ذلك لاعتقاده أنه ليس
فيهم من يقاومه ، وإن علم أن فيهم رماحا ، وحينئذ فلا يكون ذلك
الصفحه ٣٩٧ : الإسناد فى المثال المذكور حقيقة إذا كان المخاطب يعتقد
إيمان المتكلم ، وأنه ينسب الآثار كلها لله ، وعلم
الصفحه ٤٢٢ : العلم كان مجازا ، ولو وجد الظن بأن
قائله يعتقد ظاهره ، مع أنه لا بد فى مجازيته من انتفائهما كما مر
الصفحه ٤٢٣ : اللازم على الملزوم ؛ لأنه يلزم من نفى العلم
والظن نفى الاستدلال ، وأتى الشارح بذلك اللازم للإشارة إلا أن