وإنما لم يقل : مقام خلافه ؛ لأنه أخصر ، وأظهر ؛ لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل ، وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله : (ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه) أى : الإطناب والمساواة (وكذا خطاب الذكى مع خطاب الغبى) ...

______________________________________________________

(قوله : وإنما لم يقل إلخ) أى : ليوافق السوابق أعنى قوله : فمقام كل إلخ ، والحاصل أن الأصل فى الشىء أن يذكر صريحا ، فترك ذلك الأصل فى السوابق خوفا من التطويل ، وخالف هنا السوابق لما ذكره من الأخصرية والظهور ، لكن ما ذكره من الأخصرية فيه نظر ؛ لأنه إن نظر إلى عدد الكلمات كان كل منهما كلمتين ؛ لأن خلافه مضاف ومضاف إليه ، والوصل كلمتان : أل المعرفة ومدخولها ، وإن نظر لعدد الحروف فكل منهما خمسة أحرف ، وحاصل الجواب أنا نلتفت لعدد الحروف ، ولا نسلم أن الوصل حروفه خمسة ، بل أربعة ؛ لأن همزته وصلية تسقط فى الدرج أو نلتفت لعدد الكلمات ، ولا نسلم أن الوصل كلمتان ، بل كلمة واحدة ؛ لأن حرف التعريف منه كالجزء.

(قوله : لأن خلاف إلخ) علة للأظهرية ، وبيان ذلك : أن خلاف الفصل لما كان فى الواقع منحصرا فى الوصل كان ذكر الخلاف بلفظ الوصل معينا له ، بحيث لا احتمال معه بخلاف لفظ الخلاف ، فإنه يوهم أن خلاف الفصل أهم من الوصل (قوله : وللتنبيه على عظم الشأن) أى : عظم شأن مبحث الإيجاز وما معه فصل إلخ أى : أنه إنما لم يذكر الإيجاز مع ما قبله ، بل فصله لأجل التنبيه على عظم شأنه ، أى : ولكونه ليس خاصّا بأحوال أجزاء الجملة ولا بالجمل بخلاف ما قبله (قوله : ومقام الإيجاز) أى : والمقام الذى يناسبه الإيجاز ، أى : إقلال اللفظ (قوله : أى الإطناب) هو الزيادة على أصل المراد لفائدة (قوله : والمساواة) هى التعبير عن المعنى المراد بلفظ غير زائد عليه ولا ناقص عنه (قوله : وكذا خطاب الذكى إلخ) أى : مثل الإيجاز وخلافه ، فى كونهما متباينى المقام خطاب الذكى مع خطاب الغبى فى كونهما متباينى المقام ، فاسم الإشارة راجع للأمور المذكورة التى لها تلك المقامات المتقدمة ، ووجه الشبه التباين فى المقامات ، ويحتمل أن المعنى : ومثل مقام الإيجاز ومقام خلافه فى التباين مقام الخطاب الذكى مع مقام خطاب الغبى ، فحاصله المقامين بالمقامين فى التباين ، وعلى هذا فلفظ مقام مقدر فى