.................................................................................................

______________________________________________________

ثم اعلم أن هذه القاعدة المذكورة كلية عند الشارح ، والذى يفهم الكشاف أنها أغلبية ، وأنه لا يجب فى النفى ، إذا دخل على مقيد بقيد أن يتوجه للقيد فقط ، بل تارة يتوجه للقيد فقط وهو الغالب ، وتارة يتوجه للمقيد فقط ، وتارة للقيد والمقيد معا ، فعلى هذا المفهوم من الكشاف إذا جعلنا الظرف حالا من الكلمات لا يصح أن يكون النفى متوجها للقيد ، وإلا لزم فساد التعريف على ما قاله الشارح ، ولا يصح أيضا منصبا على القيد والمقيد معا ؛ لاقتضائه أن المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء كل من التنافر وفصاحة الكلمات ، وحينئذ فيكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة الغير المتنافرة فصيحا ، ويلزم هذا ما لزم الاحتمال الذى قبله من فساد التعريف منعا وجمعا ، ويصح أن يكون النفى منصبا على المقيد فقط لاقتضائه أن المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء التنافر ووجود فصاحة الكلمات ، وهذا هو المطلوب إلا أن المعنى وإن كان صحيحا على هذا الاحتمال ، لكنه يعترض على التعريف من حيث إنه أتى فيه بعبارة محتملة لوجوه ثلاثة يلزم الفساد على اثنين منها ، والحاصل أن انتفاء التنافر المقيد بفصاحة الكلمات ، إما بانتفاء التنافر مع وجود قيده بأن تكون الكلمات فصيحة غير متنافرة ، أو بانتفاء قيده مع وجوده بأن تكون متنافرة غير فصيحة ، أو بانتفاء كليهما بأن لا تكون متنافرة ولا فصيحة ، فإذا جعل الظرف حالا من الكلمات لصدق الحد على الأمور الثلاثة ، مع أن المحدود لا يصدق إلا على أولها.

وذكر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموجب للإيهام والإلباس لا يجوز فى التعريف ، فهذا القائل : إن الظرف حال من الكلمات ، يقال له : إما أن تلتزم أن القاعدة المتقدمة كلية أو أغلبية ، فإن قال بكليتها لزمه فساد التعريف بأنه غير مانع ، بل لا يصدق على شىء من أفراد المعرف ، وإن قال بأنها أغلبية ، فإن قال : إن النفى متوجه للقيد فقط أو له وللمقيد معا ؛ لزمه الفساد المتقدم ، وإن قال : إنه متوجه للمقيد فقط ؛ لزمه فساد التعريف من جهة ما فيه من الإلباس والإيهام لاحتمال العبارة للمراد ولغيره ، وأشار الشارح بقوله : فافهم لما قلناه من أنه يجوز أن يكون هذا القائل راعى أن القاعدة