ومخالفة القياس اللغوى) أى : المستنبط من استقراء اللغة ، وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح (فالتنافر) وصف فى الكلمة ...

______________________________________________________

الثلاثة ، فحيثما وجد واحد من الثلاثة فى الكلمة كانت غير فصيحة ، ولأجل كون المراد من كلام المصنف السلب الكلى كان الأولى له الإتيان بمن فى الغرابة ومخالفة القياس لأجل أن يكون كلامه ظاهرا فى ذلك المعنى المراد ، إذ كلامه بدون ذلك يوهم أن المراد الخلوص من المجموع ، وعليه فلا يضر فى فصاحة الكلمة وجود واحد أو اثنين من الثلاثة وهو باطل. (قوله : القياس) أى : الضابط المتقرر من استقراء استعما لات العرب كقولنا : كلما تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله : أى المستنبط إلخ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة القياس فى اللغة الذى هو إلحاق شيء بشيء بجامع بينهما : كإلحاق النبيذ بالخمر فى التحريم بجامع الإسكار ، بل المراد القياس الذى منشؤه استقراء اللغة. أى : تتبع الكلمات اللغوية وهو القياس الصرفى كقولنا : كلما تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وإنما لم يقل الشارح الصرفى بدل اللغوى ، مع أنه المراد للإشارة إلى أن منشأ هذا القياس الصرفى استقراء اللغة (قوله : لا يخلو عن تسامح) أى : لأمرين الأول : أن الفصاحة هى كون الكلمة جارية على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب ، متناسبة الحروف كثيرة الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم ، ويلزم من الكون المذكور الخلوص عما ذكر ، فليس الخلوص نفس الكون المذكور ولا صادقا عليه ، وحينئذ فلا يصح حمله على الفصاحة بحيث يقال : الفصاحة الخلوص ؛ لأن ادنى درجات التعريف أن يكون صادقا على المعرف ، وإن صح أن يقال : الفصيح الخالص ؛ لأن صدق المشتق على المشتق لا يستلزم صدق المأخذ على المأخذ ، كالناطق والكاتب والنطق والكتابة. الأمر الثاني : أن الفصاحة وجودية ؛ لأن معناها الكون المذكور والخلوص عدمى ؛ لأن معناه عدم الأمور المذكورة والعدمى غير الوجودى ، فلا يصح حمله عليه ، وإنما قال لا يخلو عن تسامح ولم يقل باطل لإمكان الجواب عن كل من الأمرين. أما الجواب عن الأول : فحاصله أن الأدباء يجوزون الإخبار عن الشيء بمباينة إذا كان بينهما تلازم قصدا للمبالغة وادعاء