أى : به يعرف أن القرآن معجز ؛ ...
______________________________________________________
وقوله : (ويكشف) على صيغة المجهول عطف على" يعرف" مشارك له فى
الظرف المتقدم ، وفى الصيغة. وإلى هذا يشير قول الشارح : (أى : به يعرف ... إلخ) ،
وليس على صيغة المعلوم مسندا لضمير علم البلاغة ؛ لأن نصب الأستار يأباه السجع. (قوله : أى به يعرف أن القرآن معجز) المراد بالمعرفة : التصديقية ، وأشار الشارح بذلك إلى
أن مراد المصنف بكون هذا العلم يكشف به الأستار عن وجوه الإعجاز التى فى القرآن ،
معرفة أنه معجز على طريق الكناية ؛ لأنه يلزم من كشف الأستار عن وجوه الإعجاز
وطرقه التى فى القرآن معرفتها ، ويلزم من معرفتها معرفة أنه معجز.
واعترض بأنه لا
وجه لذلك الحصر ؛ لأن معرفة أن القرآن معجز ، كما تستفاد من هذا العلم تستفاد من
علم الكلام ، وكذا معرفة أن إعجازه لكمال بلاغته ، فهو إن أراد بقوله : " أى
به يعرف ... إلخ" معرفة نفس إعجاز القرآن ، فالحصر لا يسلم ، وإن أراد به معرفة
أن إعجازه لكمال بلاغته فكذلك ؛ لما علمت أن كلّا منهما مستفاد من علم الكلام ،
وأجيب بأن يقال : يصح أن يراد الأول لكن المراد معرفة أن القرآن معجز على سبيل
التحقيق والإثبات بالدليل ، ولا شك أن هذا إنما يحصل بعلم البلاغة ؛ لأن ذكر إعجاز
القرآن فى علم الكلام إنما هو على سبيل التقليد والتسليم. ويصح أن يراد الثانى لكن
المراد معرفة إعجازه لكمال البلاغة على سبيل التفصيل والتعيين ، وذلك إنما يحصل
بعلم البلاغة ؛ إذ به يعرف أن القرآن مشتمل على الخواص والمقتضيات الخارجة عن قدرة
البشر ، فيلزم من ذلك أن يكون فى غاية درجات البلاغة ، فيكون معجزا ، وذكر أن
القرآن معجز لكمال بلاغته فى علم الكلام ، إنما هو على سبيل الإجمال ؛ إذ لا يعلم
منه ما وجه بلاغته ، فضلا عن وجه كمالها ، على أن معرفة الإعجاز فى علم الكلام ؛
لأنه ـ إذ علم الكلام ـ إنما يعرف به الإلهيات والنبوات والسمعيات
، وإعجاز القرآن ليس منها ، فذكره فيها إنما هو على سبيل الاستطراد وسيلة لثبوت
النبوة له عليه الصلاة والسّلام ، بخلاف علم البلاغة فإن معرفة الإعجاز به لا فيه
، فلا ورود للإشكال من أصله. (قوله :
__________________