الصفحه ٤٥ : ، وحكم البعض في هذا تابع لحكم الكلّ ، فكما
أن الحروف التي نشأت عن إشباع الحركات بعد الحروف المتحركة بها
الصفحه ٤٦ :
واستطالتها ،
هو من هذا الوجه في حكم الحركة ، والحركة في حكمه ، لأنه لا يمكن فصل الحركة منه
الصفحه ٣١٤ : النون بعدها
، فصارت «لن» فخلطت اللام بالنون ، وصار لهما بالامتزاج والتركيب الذي وقع بينهما
حكم آخر
الصفحه ٧٠ : الاعتداد
به (٤) مجرى الإشمام الذي لا حكم له ، حتى صار الحرف الذي هو فيه ، في حكم الساكن
البتة ، وسترى القول
الصفحه ٥ : الشاهد لنترك للقارئ العزيز
في النهاية الحكم له أو عليه ، أي إننا سرنا في محاور عدة أهمها :
١ ـ تحقيق
الصفحه ٦ :
كل رأي وكل حكم في موقعه ، وذلك حتى لا تفقد المقدمة بطولها حلاوة الكتاب
وطلاوته.
فإن أصبنا فهو
ما
الصفحه ٦٧ : عليها حكمها.
وأما الكسرة
المشوبة بالضمة فنحو قيل وبيع ، وغيض (٥) ، وسيق. وكما أن الحركة قبل هذه اليا
الصفحه ٦٨ : الحروف تتبع الحركات
قبلها ، فكما أن الحركة مشوبة غير مخلصة ، فالحرف اللاحق بها أيضا في حكمها. وأما
أبو
الصفحه ٧١ :
وسكون الدال الأولى. وكذلك «يخصّمون» الحكم فيهما واحد.
ومثل : (شَهْرُ رَمَضانَ) ، (إِنَّا نَحْنُ
الصفحه ٨٤ : (٨) والتصرّف ، وخالفت بذلك حكم البراح والبراز (٩) ، النقي من الأرض ، فكأنها أبت ، وامتنعت على سالكها.
فمن هنا
الصفحه ٨٦ :
وإنما شرطنا (١) أنهما لا يلتقيان أصلين. فهذا حكم الهمزة الأصلية.
وأما البدلّ :
فقد أبدلت الهمزة
الصفحه ٩٤ : يذكره ،
وهو أنّ الساكن إذا جاور المتحرك فتارة يبقيان ويجري حكم المجاور لمجاوره ، وتارة
يجعل السكون على
الصفحه ١١٥ : نعمة» فقد أضاف «آل» التي هي للتشريف إلى نعمة مع أنها نكرة غير
مخصوصة ولا مشرفة ، وقد حكم المؤلف على ذلك
الصفحه ١٢٥ : لم يمكن الابتداء به.
وكان حكمها أن تكون ساكنة ، لأنها حرف جاء لمعنى ، ولا حظّ له في الإعراب ، وهي في
الصفحه ١٥٤ : التاء.
واعلم أنّ جميع
الحروف المفردة التي تقع في أوائل الكلم (٢) ، حكمها الفتح أبدا ، نحو : واو العطف