الصفحه ٢٢٩ : ، ومن الظهر اظطهر بحاجتي.
وأما اطّرد
فليس الإبدال فيه من قبل الإدغام ، وإنما هو لأن قبلها حرفا مطبقا
الصفحه ٢٦٠ :
والوجه أن تكون
الفاء بدلا من الثاء ، لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداث ، ولم يقولوا أجداف.
وأما
الصفحه ٢٦٣ : ما بين زبالة
والثعلبية ، فإنما أفدت بهذا القول أن المطر وقع بينهما ، ولم ترد أنه اتصل في هذه
الأماكن
الصفحه ٢٨٩ : قحّ وقحّة. قال : وقال الأصمعي القحّ (٣) : الخالص من اللّؤم والكرم. فينبغي أن تكون الكاف في
كحّ بدلا من
الصفحه ٢٩٨ : في الأصل ، وخبر المبتدأ لا يلزم إمحاضه اسما.
فإن قال قائل :
فما بال الفاعل خالف المبتدأ في وجوب
الصفحه ٣٠٨ : جاز
الفصل بين حرف الجرّ وما جرّه بكان ، من قبل أنها زائدة مؤكّدة ، فجرى مجرى «ما»
المؤكدة في نحو قوله
الصفحه ٢٢ :
اختلفت الأصوات ، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه ، فكذلك إذا قطع
الصوت في الحلق والفم
الصفحه ٢٨ :
فأما الحرف
فالقول فيه وفيما كان من لفظه : أنّ (ح ر ف) أينما وقعت في الكلام يراد بها حدّ
الشي
الصفحه ٤٩ : عليه السلام : «جرح العجماء جبار»
(٣) يراد به البهيمة (٤) لأنها لا توضّح عمّا في نفسها ، ومن ذلك تسميتهم
الصفحه ٨٧ : ) ، فهذا لا همز فيه.
وقال دكين (٦) :
راكدة مخلاته
ومحلبه
وجلّه حتى
ابيأضّ ملببه
الصفحه ١٠٧ : الزائدة المشبهة للفتحة في زيادتها.
فكما قلبت
الواو والياء ألفا لتحركهما ووقوعهما بعد الفتحة في نحو : عصا
الصفحه ١٥٧ : تقلب واوه تاء ، فلا تقول قياسا على تقية في وقيّة : تزير في وزير ، ولا تقول
في وجيهة تجيهة ، ولا في أوعد
الصفحه ١٧٦ : في الوقف : هذا طلحه ، فإذا وصلت صارت الهاء تاء ، فقلت : هذا طلحتنا ، فعلى
هذا قال : العاطفونة
الصفحه ١٧٧ : أروّها (١) فمه ، أي فاكفف (٢) عني ، فلست بشيء ينتفع به ، وكأن التفسير الأول أقوى في
نفسي ، فصار التقدير
الصفحه ١٨٠ :
واعلم أن للتاء ميزانا وقانونا يعرف به
من طريق القياس كونها أصلا أو زائدة فإذا عدمت الاشتقاق في