الصفحه ٧٤ : ، وإن لم يمكن تأويلها فالذي اعتقده أنّها لا تصلح للدلالة علىٰ حكم شرعي ، لأنّ دلالتها موقوفةٌ علىٰ ثبوت
الصفحه ٧٧ : : « إعلم أنّ هذا القول من ابن عبّاس فيه نظر ، لأنّه يقتضي الطعن في القرآن الذي نُقِل بالتواتر ، ويقتضي صحّة
الصفحه ٨١ : أُبي بن كعب (٢).
تقدّم في معنىٰ التحريف أنّ التحريف بالزيادة في القرآن مجمعٌ علىٰ بطلانه ، لأنّه يفضي
الصفحه ٨٢ : لأنّه سمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعوّذ بهما
الحسن والحسين عليهماالسلام
، فظنّ أنّهما ليستا من
الصفحه ٩٢ : ابن النديم في ( الفهرست ) إلىٰ سبعة (٦) ،
وليس المراد من الجمع هنا الحفظ ، لأنّ حفّاظ القرآن علىٰ عهد
الصفحه ١٠٢ : كيفية الجمع المذكورة بثبوت القرآن بشهادة شاهدين مكذوبةٌ ؛ لأنّ جمع القرآن كان مستنداً إلىٰ التواتر بين
الصفحه ٨٩ : : « كنتُ أكتب الوحي لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وكان إذا نزل عليه الوحي أخَذَتْهُ برحاء شديدة
الصفحه ١٠٣ : وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا
الصفحه ١٥ : متمسّكين بهما ، وإلّا فلا معنى للأمر باتّباع القرآن والرجوع إليه والتمسّك به ، إذا كان الآمر
الصفحه ٣٨ : حجّية الآحاد مطلقاً ، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً ، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا
الصفحه ٤١ : هذه الروايات علىٰ أنّ ذكر أسماء الأئمّة في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من
الصفحه ٥٠ :
ضعيفة ، وإذا
تجاوزنا النظر في أسانيدها نقول : لعلّ السرّ في تعليمه الناس القرآن هو مخالفة مصحفه
الصفحه ٦٩ : بصحة صدورها.
وإذا صحّ ذلك فلعلّه من الوحي الذي ليس
بقرآن كالاحاديث القدسية ؛ وقد لاحظنا في أدلّة نفي
الصفحه ٧٢ : الواحد إذا اقتضىٰ عملاً ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدلّ عليه وجب ردّه » (٣)
، بل إنّ الشافعي وأصحابه
الصفحه ٧٨ : إذا كان الاسم
ممّا لم يتبيّن فيه الاعراب ، كالمضمر والموصول ، ومنه قول الشاعر :
فمن يكُ أمسىٰ