الزوجيّة وتحصيل رضا الله تعالى.
جملة (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) تكمّل القاعدة السابقة في الحقوق المتقابلة بين الرّجل والمرأة ، وفي الواقع أنّ مفهومها هو أنّ مسألة العدالة بين الرّجل والمرأة لا تكون بالضّرورة بمعنى التساوي في الحقوق وأن يكونا في عرض واحد ، فهل يلزم أن يكون الجنسان، متساويين تماما في الواجبات والحقوق؟
لو أخذنا بنظر الإعتبار الاختلافات الكبيرة بين الجنسين على صعيد القوى الجسميّة والروحيّة لا تّضح الجواب عن السؤال.
المرأة بطبيعة مسئوليتها الحسّاسة في إنجاب الأبناء وتربيتهم تتمتّع بمقدار أوفر من العواطف والمشاعر والإحساسات ، في حين أنّ الرجل وطبقا لهذا القانون انيطت به مسئولية الواجبات الاجتماعيّة التي تستلزم قوّة الفكر والابتعاد عن العواطف والأحاسيس الشخصيّة أكثر ، ولو أردنا إقامة العدالة فيجب أن نضع الوظائف الاجتماعيّة التي تحتاج إلى تفكّر وتحمّل أكثر بعهدة الرّجال ، والوظائف والمسؤوليّات التي تحتاج إلى عواطف وإحساسات أكثر بعهدة النّساء ، ولهذا السبب كانت إدارة الاسرة بعهدة الرّجل ومقام المعاونة بعهدة المرأة ، وعلى أيّ حال فلا يكون هذا مانعا من تصدّي المرأة للمسؤوليّات الاجتماعيّة المتوائمة مع قدراتها الجسميّة وملكاتها البيولوجيّة فتؤدّي تلك الوظائف والمسؤوليّات إلى جانب أداء وظيفة الامومة في الاسرة.
وكذلك لا يكون هذا التفاوت مانعا من تفوّق بعض النّساء من الجهات المعنويّة والعلميّة والتقوائيّة على كثير من الرّجال.
فما نرى من إصرار بعض المثقّفين على مقولة التساوي بين الجنسين في جميع الأمور هو إصرار لا تؤيّده الحقائق على أرض الواقع حيث ينكرون في