الصفحه ٣١٥ : نرد على المشرك السلام ولا نرى أن نبدأه وقال محمد
وهو قول العامة من فقهائنا وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا
الصفحه ٣١٧ :
المسلمون عن مقاومتهم في إدخالهم في الإسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على
الجلاء عن بلادهم والمعنى
الصفحه ٣٢٣ :
أنه كان ملكهم رقاب الأرضين وجائز أن يكون أعطاهم ربع الخراج ثم رأى بعد
ذلك أن يقتصر بهم على
الصفحه ٣٤٥ : يقل بالله فهو كقوله والله وإن قال أحلف بالله فلا شيء
عليه إلا أن ينوى اليمين قال أبو بكر لا يختلفون أن
الصفحه ٣٤٩ : يسافر بها حتى
يشهد على رجعتها ومنعوها من السفر في العدة قال أبو بكر ولا خلاف نعلمه بين أهل
العلم في أن
الصفحه ٩ : الخبر بعينه إثبات ما أضاف إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن
إضافته إلى العبد على وجه اليد كما تقول هذه دار
الصفحه ٢٤ :
ذلك لئلا يتعدى بعضهم على بعض ولا يتناول مال غيره إذ كان الله قد سبب له
من الرزق ما يغنيه عن مال
الصفحه ٥٤ : وإنما ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب الحديث بمتنه
وسنده وذكر سفيان بن حسين عن الزهري عن حرام بن محيصة
الصفحه ٨٠ : جابر بن عبد الله قال البقرة من البدن واختلف
أصحابنا فيمن قال الله على بدنة هل يجوز له نحرها بغير مكة
الصفحه ٨٤ : (أَفَرَأَيْتُمُ
اللَّاتَ وَالْعُزَّى) تلك الغرانيق العلى وذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في
المسجد الحرام فقال
الصفحه ٨٨ : ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل
غسل كان قبله قالوا فهذا يدل على وجوب الأضحى لأنه نسخ
الصفحه ٩٣ : سائر الأحوال إلا أن الدلالة
قد قامت على تخصيص من ذكرت كسائر العموم إذا خص منه شيء لم يمنع ذلك بقاء حكم
الصفحه ١٠٨ : من
التابعين أن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره فجائز له أن يتزوجها وروى عن على
وعائشة والبراء وإحدى
الصفحه ١١٢ : الفرية ثمانين ولم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على
النصف من حد الحر لأجل الرق وقال الله تعالى
الصفحه ١١٦ : شهادته وأيضا فلو كانت شهادته
تبطل بنفس القذف لما كان تركه إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشهادته وهي