الصفحه ٩٦ : فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) فإذا كان جلد الأمة نصف حد الحرة وأخبر
الصفحه ١٢٣ : تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً
أَبَداً) لا يخلو من أن يكون بطلان هذه الشهادة متعلقا بالفسق أو
يكون حكما على حياله
الصفحه ١٥٨ :
الفرقة لأنه لا يصح إطلاق القول بأنه لا سبيل لأحد على الأجنبيات ولا يفيد
ذلك تحريم العقد فإن قيل
الصفحه ١٦١ :
مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) يعنى والله أعلم عقاب ما اكتسب من الإثم على قدر ما
اكتسبه وقوله تعالى
الصفحه ١٩٤ :
أن الزيادة على المعتاد من الخمس عشرة جائزة كالنقصان عنه فجعل أبو حنيفة
الزيادة على المعتاد
الصفحه ١٩٥ : وهذه أقاويل شاذة بأسانيد ضعيفة
تبعد أن تكون من أقاويل السلف إذ الطول والقصر لا يدلان على بلوغ ولا نفيه
الصفحه ٢٢٩ : إذ كان استحقاق العقاب على حسب كفران النعمة ألا ترى
أن من لطم أباه استحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من
الصفحه ٢٣٣ :
قول عثمان البتى وقال الأوزاعى فيمن قال لامرأته كل جارية أتسرى بها عليك
فهي حرة فتسرى عليها جارية
الصفحه ٢٧٦ : لا دلالة عليه من لفظه ولا من
غيره والأظهر منه ما يصيبه من الغم والحرج باتفاق قتل المؤمن على يده على
الصفحه ٣٣٤ :
تَقُولُوا
ما لا تَفْعَلُونَ) قال أبو بكر يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو
قربة وأوجب على
الصفحه ٣٤ :
إنه لم يجبهم لأن المصلحة في أن يوكلوا إلى ما في عقولهم من الدلالة عليها
للارتياض باستخراج الفائدة
الصفحه ٣٥ : عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ) قوله (فَرَقْناهُ) يعنى فرقناه بالبيان عن الحق من الباطل وقوله تقرأ على
الناس
الصفحه ٤٧ :
يصف نفسه بصفات الحمد والخير إذا أراد تعريفها إلى غيره لا على جهة
الافتخار وهو أيضا مثل قول يوسف
الصفحه ٨٩ : الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذ
كان فعل هذه الأشياء غير واجب وحدثنا محمد بن بكر قال
الصفحه ١٠٥ :
وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما فقتله على
الإطلاق ليس هو قولا لأحد