الصفحه ١٧٨ :
أبو بكر ظاهره يقتضى الإيجاب إلا أنه قد قامت الدلالة من إجماع السلف
وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد
الصفحه ١٨٥ :
عليها ولو كانت هذه علة صحيحة لوجب أن لا يجوز العتق على مال حال لأنه لم
يكن مالكا لشيء قبل العقد
الصفحه ٢١٩ :
الحمل ستة أشهر وبه استدل ابن عباس على مدة أقل الحمل واتفق أهل العلم عليه
وقوله تعالى (يا بُنَيَّ
الصفحه ٢٥٥ :
تعالى ويدل على صحة التأويل الأول أنه قال (وَعَزَّنِي فِي
الْخِطابِ) فدل ذلك على أن الكلام إنما كان
الصفحه ٣٢٦ : صلىاللهعليهوسلم أنه إنما منع عمر من قتله لأنه شهد بدرا وقال ما يدريك
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما
الصفحه ٣٥٩ :
إن تستطيل على أهله فيخرجوها فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة
الناشزة فسقطت نفقتها وسكناها
الصفحه ٧ : فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ) ثم قال (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى
الصفحه ٢٣ : وعليه هيئة رثة والنبي صلىاللهعليهوسلم على المنبر فأمر الرجل بأن يقوم فقام فطرح الناس ثيابا
للصدقة
الصفحه ٥٢ :
ولم يأمر بالإعادة. فيه الدلالة على أن من صلى العصر عند غروب الشمس فلا
إعادة عليه قوله تعالى
الصفحه ٧٣ : والاغتسال ونحوه قال أبو بكر لما تأول السلف قضاء التفث على ما
ذكرنا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس لأنهم
الصفحه ٧٥ :
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نسخه وهذا معنى ما أراده عمر ابن الخطاب بقوله متعتان
كانتا على عهد رسول الله
الصفحه ٨٧ : ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهي واجبة بمقتضى
الخبر إلا أنه ذكر في هذا الحديث على كل أهل بيت أضحية
الصفحه ١٠٩ : صلىاللهعليهوسلم بالاستمتاع منها فيحمل ذلك على أنها لا تمنع أحد ممن
يريدها على الزنا وقد أنكر أهل العلم هذا التأويل
الصفحه ١٢٤ : نقف على حقيقة توبته فكان جائزا أن يتعبدنا بأن لا
نصدقه على توبته وأن نتركه على الجملة لا نتولاه على
الصفحه ١٣٣ :
يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ليكون أبلغ في الزجر
والتنكيل فلما قال ولا يثرب عليها