الصفحه ٣٦٠ :
عنها زوجها غير الحامل ولا سكنى فوجب أن تكون الحامل مثلها لا تفاق الجميع
على أن هذه النفقة غير
الصفحه ٣٦٣ :
وروى عن ابن عباس رواية مثله وروى عنه غير ذلك وعن على بن أبى طالب وزيد بن
ثابت رواية وابن عمر رواية
الصفحه ٣ : كان الإباحة والحظر طارئ عليها لا محالة ولا نعلم
إباحة بعد الحظر فحكم الحظر ثابت لا محالة إذ لم تثبت
الصفحه ١٤ : النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فجعل
المكره كالناسي
الصفحه ١٨ :
استحسانا والقياس أن يكون مثل الأول لعدم قيام حجة السمع عليه وحجة
الاستحسان إنه قد رأى الناس يصلون
الصفحه ٢٥ : الحميم والقريب فلما جعل الله له سلطانا نهاه أن يتعدى
وعلى هذا المعنى قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصفحه ٢٧ : الاستواء وإذا كان كذلك فالأشد ليس له مقدار معلوم في العادة
لا يزيد عليه ولا ينقص منه وقد يختلف أحوال الناس
الصفحه ٣٩ : مزمارا من مزامير
آل داود فهذا يدل على أن رفع الصوت لم ينكره النبي صلىاللهعليهوسلم وروى عبد الرحمن بن
الصفحه ٤٩ :
سورة طه
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) قال الحسن استوى
الصفحه ٨٦ : أُمِرْتُ) قد اقتضى الأمر بالأضحية لأن النسك في هذا الموضع
المراد به الأضحية ويدل عليه ما روى سعيد بن جبير
الصفحه ٩٥ :
الأوزاعى ولا تنفى المرأة وقال الشافعى ينفى العبد نصف سنة والدليل على أن نفى
البكر الزاني ليس بحدان قوله
الصفحه ١٠٠ : القذف والقذف
أشد من الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروى عن على أنه ضرب رجلا قاعدا وعليه
كسا
الصفحه ١٠٧ :
الله صلىاللهعليهوسلم فقلت يا رسول الله أتزوج عناق فلم يرد على حتى نزلت هذه
الآية (الزَّانِي لا
الصفحه ١٢٠ :
اللغة فما الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض الجملة وهو الذي يليه دون
رجوعه إلى الجميع قيل له لو
الصفحه ١٢٩ :
إظهاره فإذا لم يظهره فهو باق على كفره فقول زفر في هذه المسألة أظهر لأنه
إن جاز أن يكون فسق الشهود