الصفحه ٢٣٨ : الهبة إلى المرأة فقال (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَها لِلنَّبِيِ) فأجاز العقد منها بلفظ
الصفحه ١٥ :
الفرقة كالطلاق وجب أن يختلف حكم طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر
من ألفاظ الفرقة لا كناية
الصفحه ١٩٤ :
أن الزيادة على المعتاد من الخمس عشرة جائزة كالنقصان عنه فجعل أبو حنيفة
الزيادة على المعتاد
الصفحه ٣٤٩ : على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعى وأنه غير جائز له إخراجها
من بيتها وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ
الصفحه ٢٢٦ : الدنيا وزينتها كن مختارات للطلاق لأنه تعالى قال (إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ
الدُّنْيا وَزِينَتَها
الصفحه ١٧٨ : ء بهذا الأمر دون غيرهم وعمومه يقتضى ترغيب سائر الناس في
العقد على الأيامى ألا ترى أن اسم الأيامى ينتظم
الصفحه ١٤ : لإيقاع حكمه
علمنا أنه لا حظ للإرادة في نفى الطلاق وأنهما جميعا من حيث كانا قاصدين للقول أن
يثبت حكمه
الصفحه ١٧٣ :
ذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة فإن كان
يشتهيها إذا نظر إليها جاز ان
الصفحه ٩٥ : المجعول لهن متقدما لقوله صلىاللهعليهوسلم بحديث عبادة إن المراد بالسبيل هو ما ذكره دون غيره
وإذا كان
الصفحه ٢١٠ : فأرة
فأخرجت أن حكم النجاسة إنما لحق ما جاور الفأرة دون ما جاور هذا الماء وإن الفأرة
تجعله بمنزلة أعيان
الصفحه ٣٤٧ :
تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ) وإن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع
أو
الصفحه ١١٩ : الفسق
جميعا فيرفعهما والدليل على أن الاستثناء مقصور الحكم على ما يليه من زوال سمة
الفسق به دون جواز
الصفحه ٣٦٣ : يكون يمينا أو طلاقا أو
ظهارا واختلف فقهاء الأمصار في الحرام فقال أصحابنا إن نوى الطلاق فواحدة بائنة أن
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوسلم أن يطلقهن إذا اخترن الدنيا ولم يوجب ذلك وقوع طلاق
باختيارهن كما يقول القائل لامرأته إن اخترت كذا
الصفحه ٣٤٨ :
من حيضتها ثم جامعها لا ندري لعلها قد حملت من الوطء وعسى أن لا يريد
طلاقها إن كانت حاملا فيلحقه