الصفحه ٣٠٧ : عليه امرأته وروى عن الثوري أن الإيلاء يدخل على
الظهار قال أبو بكر ليس الظهار كناية عن الطلاق ولا صريحا
الصفحه ١٣٤ : من قبله كان عليه الحد وقالوا لو كانت المرأة هي
المحدودة في القذف أو كانت أمة أو ذمية أنه لا حد على
الصفحه ٣٨٣ : الظهار بغير الأم
٢٦٦
ومن سورة الجاثية
٣١٠
فى ظهار المرأة من زوجها
الصفحه ٢٣٦ : الدخول يشبه أن يكون المراد به
إخراجها من بيته أو من حباله لأنه مذكور بعد الطلاق فالأظهر أن هذا التسريح
الصفحه ١٠ :
أهل التكليف فإن قيل لما كان العبد يملك الطلاق وجب أن يملك المال كالحر قيل له
إنما ملك العبد الطلاق لأن
الصفحه ٣٥٥ : الرجعية والمبتوتة والدليل على ذلك أن من بقي
من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية
الصفحه ٣٠٨ : تحريما ترفعه
الكفارة فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها ووجه آخر وهو أن الظهار يوجب
تحريما من جهة
الصفحه ١٢٠ : طالق إلا طالق كان الطلاق واقعا
والاستثناء باطلا لاستحالة دخوله لرفع حكم الكلام ولذلك جاز أن يكون قوله
الصفحه ٣٥٧ : والمعنى
فيها أنها معتدة من طلاق وإن شئت قلت إنها محبوسة عليه بحكم عقد صحيح وإن شئت قلت
إنها مستحقة للسكنى
الصفحه ١١١ : بالاحتمال ولذلك
قال الفقهاء في كنايات الطلاق أنها لا تجعل طلاقا إلا بدلالة والوجه الآخر ما روى
عن النبي
الصفحه ٢٤٣ :
المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم الله على أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم أن يتزوجن بعده وروى حميد
الصفحه ١٧٤ : بِخُمُرِهِنَّ عَلى
جُيُوبِهِنَ) وفي ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز
للأجنبى النظر إليهما منها
الصفحه ٢٣٧ : هذه الآية إن ذلك كان خالصا له دون
المؤمنين مع إضافة لفظ الهبة إلى المرأة دل ذلك على أن ما خص به النبي
الصفحه ٣٤٠ : الإمام ولم يختلف
الفقهاء أن وجوب الجمعة مخصوص بالأحرار البالغين المقيمين دون النساء والعبيد
والمسافرين
الصفحه ١٧٩ : بالنساء دون الرجال لأن الرجل يقال له أيم
والمرأة يقال لها أيمة وهو اسم للمرأة التي لا زوج لها والرجل الذي