الصفحه ١٧ : فيه وجهان أحدهما إنه لا يعذب فيما كان طريقه السمع
دون العقل إلا بقيام حجة السمع فيه من جهة الرسول وهذا
الصفحه ٢٤٤ :
النبي صلىاللهعليهوسلم ويحتمل أن يريد به تأكيد الفرض في الصلاة عليه بتسليمهم
لأمر الله إياهم بها كقوله
الصفحه ١٩١ : عبر بلفظ المماليك كما أن
النساء إذا عبر عنهن بالأشخاص وكذلك جائز أن تذكر الإناث إذا عبرت عنهن بلفظ
الصفحه ٢٥٨ : نفع وليس كذلك لأنه جائز أن يكون
محرم الأكل وتعبد الله بإتلافه ويكون المنفعة في تنفيذ الأمر دون غيره
الصفحه ٩ : ء الحلال عن الحرام وأيضا فإنه إن أراد الغنى بالمال فإنه مقصور
على الأيامى والأحرار المذكورين في الآية دون
الصفحه ٥٩ : لعدم ثبوت النسب وإن كان من مائه فعلمنا بذلك
أن ثبوت الميراث ليس بمتعلق بكونه ولدا من مائه دون حصول
الصفحه ٩٩ : إنما يقيمه السلطان فإذا لم يكن هناك سلطان لم يقم الحد كمن زنى في دار
الحرب ويحتمل أن يريد به من دون
الصفحه ٣٥٣ : ذلك منها دون من يشك في إياسها
ثم لا يخلو قوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون المراد
الصفحه ٣٢٦ :
وإنما قال عمر ائذن لي فأضرب عنقه لأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل فإن قيل
قد أخبر النبي
الصفحه ١٠٩ :
الزبير وكلاهما يرسله أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوسلم إن امرأتى لا تمنع يد لامس فأمر النبي
الصفحه ٢٢٤ : الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى
أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) قال إلا
الصفحه ٥٦ : موضعين وأن الواجبة هي الأولى دون الثانية على معنى قول ابن عباس ويدل
على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه
الصفحه ١٢٣ : عليهم وبعدها
فعلمنا أن هذه التوبة مشروطة للحد دون عذاب الآخرة ودليل آخر وهو أن قوله تعالى (وَلا
الصفحه ١٢٩ :
إظهاره فإذا لم يظهره فهو باق على كفره فقول زفر في هذه المسألة أظهر لأنه
إن جاز أن يكون فسق الشهود
الصفحه ٢١٦ : توقيف ولا دلالة فيه على أن القتل عمد إذ الظلم لا يختص بالقتل
دون الظلم وكان صغيرة وقوله تعالى (فَلَمَّا