على أنّني راض بأن أحمل الهوى |
وأخلص منه لا عليّ ، ولا ليا |
أي : لا عليّ شيء ، ولا لي شيء.
د ـ المحافظة على القافية ، نحو قول الشاعر :
وما المال والأهلون إلّا ودائع |
ولا بدّ يوما أن تردّ الودائع |
فلو قيل : «أن يردّ الناس الودائع» ، لاختلفت حركة القافية.
ه ـ كون الفاعل معلوما للمخاطب ، نحو : «خلق الإنسان ضعيفا».
و ـ كون الفاعل مجهولا للمتكلّم ، فلا يستطيع تعيينه ، نحو : «سرق بيتي».
ز ـ رغبة المتكلّم في الإبهام على السامع ، أو في تعظيمه للفاعل وذلك بصون اسمه عن أن يجري على لسانه أو أن يقترن بالمفعول به في الذكر ، نحو : «خلق الخنزير».
٤ ـ تقديم المسند إليه وتأخيره : يقدّم المسند إليه ، أو المسند لدواع بلاغيّة هي نفسها لكل منهما ، ومنها :
أ ـ التشويق إلى المتأخّر إذا كان المتقدّم مشعرا بغرابة ، نحو قول الشاعر :
ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها |
شمس الضّحا وأبو اسحق والقمر |
حيث قدّم المسند إليه (وهو ثلاثة) المتّصف بصفة غريبة تشوّق النفس إلى الخبر المتأخّر (وهي «تشرق الدنيا ببهجتها»).
ب ـ تعجيل المسرّة ، نحو : «العفو صدر عنك» ، و «سامحك القاضي».
ج ـ تعجيل المساءة ، نحو : «القصاص حكم به القاضي» ، و «قوصص المجرم».
د ـ كون المتقدّم محط الإنكار والتعجّب ، نحو قول الشاعر :
أمنك اغتياب لمن في غياب |
ك يثني عليك ثناء جميلا |
حيث قدّم المسند «منك» على المسند إليه «اغتياب» لتأكيد انكار الاغتياب الصادر من المخاطب.
ه ـ النصّ على عموم السّلب أو سلب العموم ، والأوّل يعني شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه ، ويكون ، عادة ، بتقديم أداة من أدوات العموم على أداة نفي ، نحو : «كل مجتهد لا يرسب». والثاني ، أي سلب العموم ، يكون ، عادة ، بتأخير أداة العموم عن أداة النفي ، وهو يفيد ثبوت الحكم لبعض الأفراد ونفيه على بعضهم الآخر ، نحو قول المتنبّي :
ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه |
تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن |
والمعنى أنّ الإنسان لا يدرك كل أمانيه ، بل بعضها.