٢ ـ قسماه : الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان : قسم يمنع صرفه لعلّة واحدة ، وقسم يمنع صرفه لعلّتين اثنتين مجتمعتين.
أ ـ الممنوع من الصرف لعلّة واحدة : هو كل اسم كان في آخره ألف التأنيث المقصورة : نحو : «حبلى ، ذكرى ، جرحى ، سكرى ، مرضى» ، أو الممدودة المقلوبة إلى همزة بعد ألف زائدة للمدّ (١) ، نحو : «حمراء ، خنساء ، صحراء ، زكرياء ، أصدقاء» ، أو كان على صيغة منتهى الجموع ، نحو : «أقارب ، معابد ، مواثيق ، مراسيل».
٣ ـ ملاحظتان : ١ ـ إذا كانت صيغة منتهى الجموع اسما منقوصا ، غير مقترن بـ «أل» وغير مضاف ، فإنّها كالاسم المنقوص ترفع بضمّة مقدّرة على الياء المحذوفة ، نحو : «سرّتني ثوان قابلتك فيها» ، وتجرّ بفتحة مقدّرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة ، نحو : «سررت بأغان شعبيّة» ، وتنصب بفتحة ظاهرة ، نحو : «سمعت أغاني جميلة». وأمّا إذا كانت اسما منقوصا مقترنا بـ «أل» ، أو مضافا ، فإن ياءها تبقى ساكنة في حالتي الرفع والجر ، متحرّكة بالفتحة الظاهرة في حالة النصب ، نحو : «إنّ الأغاني كثيرة ، وأحبّها إلى نفسي أغاني الشعب».
٢ ـ لا يشترط في ما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا ، إذ إنّ كل مفرد علم على هذا الوزن ، نحو : «هوازن» (اسم قبيلة عربيّة) ، «بهادر» (علم لمذكّر) يمنع من الصرف.
ب ـ الممنوع من الصرف لوجود علّتين معا (٢) : الممنوع من الصرف لوجود علّتين معا إمّا يكون وصفا (٣) وإمّا علما. أمّا
__________________
(١) يقول النحاة إن ألف التأنيث في مثل «عذراء» و «صفراء» كانت في الأصل مقصورة (عذرى ، صفرى) ، فلمّا أريد المدّ ، زيدت قبلها ألف أخرى ، ثم قلبت (أي الألف المقصورة) همزة.
(٢) يقول النحاة إن الاسم ، إذا أشبه الحرف ، بني ، لأنّ الحروف كلها مبنيّة ، وإذا أشبه الفعل ، منع من الصرف ، لأن الفعل لا يدخله التنوين ، ثم قالوا إنّ الفعل ضعيف ، لسببين : أولهما لفظيّ وهو اشتقاقه من المصدر الذي هو اسم (فالاسم أصل والفعل فرع ، والفرع أضعف من الأصل) ، وثانيهما معنويّ ، وهو احتياج الفعل دائما إلى الاسم في الإسناد ، وليس كذلك الاسم (والحاجة ضعف).
فإذا وجد في الاسم الضعف بنوعيه ، أو بنوع واحد يقوم مقامهما ، شابه الفعل ، واستحق منع التنوين ، فـ «فاطمة» مثلا ، وجد فيها الضعف اللفظيّ ، وهو علامة التأنيث ، إذ التأنيث فرع التذكير ، ووجد فيها الضعف المعنويّ ، وهو العلميّة التي هي فرع التنكير ، فدلالة ما فيه ألف التأنيث على التأنيث ، ولزومها لمصحوبها في كل حالاته علّة لفظيّة .. الخ. ومن البديهيّ رفض كل تعليلات النحاة في امتناع قسم من الأسماء من الصرف ، لأن العربيّ لم يكن يفكّر ذلك التفكير المنطقيّ الذي نظر به النحاة إلى اللغة ، فكل تعليل سوى قولك «هكذا نطقت العرب» مردود.
(٣) المراد بالوصف بعض الأسماء المشتقة ، وهي : اسم ـ ـ الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، أفعل التفضيل ، اسم الزمان ، اسم المكان ، اسم الآلة ... الخ.