من بين الاستعمالات العربيّة ، صفات مضافة تبدأ بـ «أب» ، أو «أم» ، أو «أخ» ... دون أن يكون المضاف إليه ابنا ، أو بنتا ، أو أخا حقيقيّا للمضاف إليه ، فـ «أبو بكر» مثلا ، ليس أبا لشخص اسمه بكر ، و «أم كلثوم» ليست أمّا لشخص اسمه «كلثوم» ...
٣ ـ ترتيب الاسم واللقب والكنية وإعرابها : إذا جمع بين الاسم والكنية ، جاز تقديم الاسم ، أو الكنية ، وكذلك إذا جمع بين اللّقب والكنية ، أمّا إذا اجتمع الاسم واللّقب ، فالتقديم للاسم غالبا. أما من ناحية الإعراب ، فإنّه :
ـ إذا اجتمع الاسم واللقب ، أو الاسم والكنية ، أو اللقب والكنية ، وكانا مفردين (أي : غير مركّبين) ، نحو : «عمر الفاروق» ، فإنّ الأوّل منهما يعرب حسب موقعه في الجملة ، أمّا الثاني ، فيكون إمّا مضافا إليه فيجرّ ، وإمّا عطف بيان ، أو توكيدا ، أو بدلا من الأوّل ، فيتبعه في الرفع ، والنصب والجرّ.
أمّا إذا اجتمعا ، وكانا مركّبين معا تركيب إضافة ، نحو : «عبد العزيز سعد الله» ، فإنّ المضاف الأوّل «عبد» يعرب حسب موقعه في الجملة ، وبعده المضاف إليه ، ويكون المضاف الثاني «سعد» تابعا له (بدلا ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيّا) ، ويليه المضاف إليه.
وكذلك الحكم ، إذا كان الأوّل مفردا ، والثاني مركّبا تركيبا إضافيّا ، نحو : «عليّ زين العابدين» ، أو إذا كان الأوّل مركّبا تركيبا إضافيّا ، والثاني مفردا. أمّا المركّب المزجيّ وملحقاته ، والمركّب الإسناديّ ، فلا يعتدّ بتركيبهما ، وإنّما يعتبر كلّ منهما بمنزلة المفرد عند اجتماعه بنوع آخر من أنواع العلم.
ـ إذا اجتمع الاسم واللّقب والكنية ، فإنّ الثالث يعتبر تابعا للأوّل في إعرابه.
ـ إذا اجتمع اثنان من الاسم واللقب والكنية ، أو الثلاثة ، فإنه يجوز القطع في الثاني والثالث. فإن كان الأوّل مجرورا ، جاز في الباقي النصب مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف ، أو الرفع باعتباره خبرا لمبتدأ محذوف. وشرط ما قدّمنا من وجوه إعرابيّة أن يكون الاسم والكنية واللقب لشخص واحد.
العلميّة :
هي ، في النحو ، كون اللفظ علما على إنسان أو حيوان أو شيء معيّن. وهي علّة معنويّة تمنع الأسماء من الصرف إذا ما ضمّت إليها علة لفظيّة أخرى كالعدل (نحو «عمر» المعدولة عن «عامر» حسب زعم النحاة) ، ووزن الفعل (نحو : «أحمد» على وزن «أفعل») ، والتأنيث (نحو «زينب») ، والعجمة