حواضر العراق ، ممّن كان البصريّون يتحرّجون في الأخذ عنهم.
كذلك اختلف
البصريّون والكوفيّون في مسألة القياس ، وضبط القواعد النحويّة ، فقد اشترط
البصريّون في الشواهد المستمدّ منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب ، وأن
تكون كثيرة الاستعمال بحيث تمثّل اللغة الفصحى خير تمثيل ، أمّا الكوفيّون ، فقد
اعتدّوا بأقوال المتحضّرين من العرب وأشعارهم ، كما اعتدّوا بالأشعار والأقوال
الشاذّة التي سمعوها على ألسنة الفصحاء ، والتي نعتها البصريّون بالخطأ والشذوذ ،
حتى قيل : «لو سمع الكوفيّون بيتا واحدا فيه جواز مخالف للأصول ، جعلوه أصلا
وبوّبوا عليه».
وقد أفرد كمال
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري كتابا لمسائل الخلاف بين المدرستين
سمّاه : «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين». ومن مسائل
الخلاف :
١ ـ الاختلاف
في رافع المبتدأ ورافع الخبر. فقد ذهب البصريّون إلى أنّ العامل في المبتدأ
المرفوع هو الابتداء ، أمّا الخبر فذهب جمهورهم إلى أنه مرفوع بالمبتدأ ، وقال قوم
منهم إنّه مرفوع بالابتداء ، مثله في ذلك مثل المبتدأ. وذهب الكوفيّون إلى أن
المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ، فهما مترافعان.
٢ ـ مسألة «نعم»
و «بئس» ، ذهب الكوفيّون إلى أنّهما اسمان ، وذهب البصريّون إلى أنهما فعلان
ماضيان لا يتصرّفان.
٣ ـ التعجّب من
السواد والبياض ، فقد أجازه الكوفيّون ومنعه البصريّون.
٤ ـ تقديم خبر «ما
زال» وأخواتها عليهن ، فقد أجازه الكوفيّون ومنعه البصريّون.
٥ ـ تقديم خبر «ليس»
عليها ، فقد منعه الكوفيّون وأجازه البصريّون.
٦ ـ أصل
الاشتقاق ، فقد ذهب الكوفيّون إلى أنّ أصل المشتقّات هو الفعل ، وذهب البصريّون
إلى أن المصدر هو الأصل.
٧ ـ وقوع الفعل
الماضي حالا ، فقد أجازه الكوفيّون ومنعه البصريّون.
٨ ـ نداء الاسم
المحلّى بـ «أل» ، فقد أجازه الكوفيّون ومنعه البصريّون.
٩ ـ ترخيم
الاسم المضاف والاسم الثلاثي فقد أجازهما الكوفيون ومنعهما البصريون.
١٠ ـ اسم «لا»
المفرد النكرة ، فقد ذهب الكوفيّون إلى أنه معرب منصوب بها ، وذهب البصريّون إلى
أنه مبنيّ على الفتح في محل نصب.