اخلولق ، آمل. والترجّي ، بخلاف التمنّي ، لا يستعمل إلّا في الممكنات.
الترجيح :
هو تغليب وجه على آخر ، ويوصف الأول بالراجح ، أو الأرجح ، أو المرجّح ، ويوصف الثاني بالمرجوح.
التّرخيم :
هو حذف آخر اللّفظ بطريقة معيّنة لداع بلاغيّ (كالتخفيف ـ وهو الغالب ـ أو التمليح ـ أو الاستهزاء ...). وهو ثلاثة أنواع : ترخيم التصغير ، ترخيم الضّرورة الشعريّة ، وترخيم النداء. انظر كلّا في مادّته.
ترخيم التّصغير :
انظر : التصغير (١١).
ترخيم الضّرورة الشّعريّة :
هو الذي يجري على غير المنادى ، بشروط ثلاثة ، وهي :
١ ـ أن يكون في شعر.
٢ ـ أن يصلح الاسم للنّداء ـ دون أن يكون منادى ـ فلا يجوز في نحو «الإنسان» لأنه لا يصلح للنداء بسبب وجود «أل».
٣ ـ أن يكون إمّا زائدا على ثلاثة أحرف ، أو مختوما بتاء التأنيث ، ومثال الأوّل :
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره |
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر |
(الخصر : البرد). أراد : ابن مالك ، فرخّمه ترخيم الضرورة. ومثال الثاني :
وهذا ردائي عنده يستعيره |
ليسلبني حقّي أمال بن حنظل |
أراد : يا مالك بن حنظلة ، فحذف التاء من «حنظلة» للضرورة في غير النداء (١).
وإذا وقع ترخيم الضرورة في لفظ ، جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين التاليتين :
١ ـ طريقة من لا ينتظر ، وذلك بضبط آخر اللّفظ المرخّم على حسب وظيفته في الجملة (فاعل ، مفعول ، مبتدأ ...) ، ككلمة «مال» المنوّنة في البيت الأوّل والمجرورة بالإضافة ، وكلمة «حنظل» المجرورة بالإضافة في البيت الثاني من دون تنوين.
٢ ـ طريقة من ينتظر ، وذلك بإبقاء اللّفظ المرخّم على حاله بعد حذف آخره ، نحو قول الشاعر :
__________________
(١) كما حذفت الكاف في «مالك» ، فالبيت يصلح شاهدا للحالتين معا.