الصفحه ٣٥٥ : غير موقت
كمسح الرأس* قيل له لاحظ للنظر مع الأثر فإن كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها
ساقط وإن كانت
الصفحه ٤٦ :
أيضا وهذا يوجب جواز إحضار الشهود والنظر إلى الزانيين لإقامة الحد عليها
لأن الله تعالى أمر
الصفحه ١٥١ : الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل
بينهما بما يوجبه حكم الله فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه
الصفحه ٣٧٠ :
لهذه الصفة التي وصفه الله بها وموجب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود معنى
آخر غيره وهذا غير جائز
الصفحه ٩٦ : والرجلان تزنيان فزنا العين النظر وزنا
الرجلين المشي ويصدق ذلك كله الفرج أو كذبه فأطلق اسم الزنا في هذه
الصفحه ١٠٢ : وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم
بديا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى
الصفحه ١١٢ : اقتضاه مع وجوده إلى الحرة
المشركة* ويدل عليه من طريق النظر أن القدرة على نكاح امرأة لا تحرم نكاح أخرى
الصفحه ١١٥ : دلالة التفضيل وأما من قال إن نكاح الحرة طلاق للأمة
فقوله واه ضعيف لا مساغ له في النظر لأنه لو كان كما
الصفحه ١٣٦ :
عن الأصول مع ما فيه من مخالفة ظاهر الكتاب وأيضا قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة من
شرط صحة عقد افتراقهما
الصفحه ١٩٧ :
نفى التوارث به مع ذوى الأرحام لأنهم كانوا يورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما
حكم الحلف في العقل
الصفحه ٢٣٣ : يؤب إلى أهله أو يموت وقال
عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلىاللهعليهوسلم بمعنى ركعتين ومع أبى بكر
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوسلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح فلما وردت الآثار
الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية
الصفحه ٧٦ : عليه من جهة
النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين والمعنى فيه أن
إباحة الوط
الصفحه ٨٢ : يبقى النكاح مع
الملك* والنظر يدل على أن بيع الأمة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لأن الطلاق لا
يملكه
الصفحه ١٤٧ : التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين
أو حكم وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على