الصفحه ٣٣٤ : مقامه فقوله تعالى (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ) إنما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع إذ ليس هناك
نجاسة
الصفحه ٣٦٨ :
جواز فركه فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم شيء منه في عدم جواز إزالة
النجاسة عنه بغير ما يزيله من
الصفحه ١٠٦ : إذا قبضتها جازت في
قولهما جميعا وإن لم تقبضها بطلت وقال مالك بن أنس تصح الزيادة فإن طلقها قبل
الدخول
الصفحه ٢٢٦ : مالك
الليثي إن الله تعالى أبى على أن أقتل مؤمنا فجعله مؤمنا بإظهار هذه الكلمة وروى
أن الآية نزلت في مثل
الصفحه ٣٤٨ :
اللهِ) كلها مجملة لجهالة مقاديرها في حال ورودها وأنه غير
جائز لأحد اعتبار ما يقع عليه الاسم منها
الصفحه ١١١ :
السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حرة
فلا خيار للحرة لأن الأمة من
الصفحه ١١٦ :
الأثر في ذلك والله تعالى أعلم.
باب نكاح الأمة الكتابية
قال أبو بكر
اختلف أهل العلم فيه فروى عن
الصفحه ٨٣ : ذات زوج استبرئت بحيضتين لأن
زوجها أحق بها إذا جاء في عدتها وغير ذات الأزواج بحيضة* وقال مالك والشافعى
الصفحه ٢١٢ : سائر المتلفات إلا أنه لما جعل النبي صلىاللهعليهوسلم قيمتها من الإبل اتبع الأثر فيها ولم يوجبها من
الصفحه ٢٩٣ : بالنقل المتواتر عن النبي صلىاللهعليهوسلم والصحابة والتابعين بعدهم وروى مالك بن مغول عن عطاء في
قوله
الصفحه ٢٣٨ : فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرائِكُمْ) وعلى مذهب مالك يقضون لأنفسهم ولا يكونون من ورائهم إلا
بعد القضاء وفي هذه الآية
الصفحه ٢٨٢ : جميعا في أمره والغلو في الدين هو مجاوزة حد الحق
فيه وروى عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوسلم سأله أن
الصفحه ٦٠ : فيه* وقد ذكر الشافعى أنه قال لمناظره جعلت
الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم يجعل الفرقة
الصفحه ٣٣٩ : على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ولم يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن
النبي صلىاللهعليهوسلم أنه توضأ
الصفحه ١٣ :
ميراثهما وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب وقال لا أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما
بقي وعن ابن سيرين مثل قول